في خضم الأزمات المتعددة التي تعصف بلبنان، تستعد هيئة مكتب مجلس النواب اليوم لعقد اجتماع حاسم بهدف تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. يأتي الاجتماع في ظل غياب رئيس للجمهورية، ما يفرض واقعًا استثنائيًا ينعكس على جدول الأعمال، الذي يتضمن قضايا بالغة الحساسية أبرزها التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية وقانونية ملحة تتعلق بالأوضاع الراهنة. الجلسة المرتقبة تضع النواب أمام اختبار جديد للتوفيق بين المصالح الوطنية والانقسامات السياسية.


من المتوقع أن تعقد هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، اليوم، اجتماعها الذي تأجل الأسبوع الماضي بسبب زيارة الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين والاتصالات المرتبطة بتسوية الأوضاع. جدول الأعمال يتضمن 17 بندًا، أبرزها اقتراحات التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، ما يعكس الضرورة الملحّة لهذه الخطوة في ظل غياب رئيس للجمهورية ومتطلبات تنفيذ القرار الدولي 1701.  

اقتراحات متنوعة للتمديد  
تشمل بنود التمديد سبع صيغ مقترحة، أبرزها اقتراح النائب جورج عدوان بشأن التسريح الحكمي من الخدمة لرتبة عماد في الجيش، إلى جانب اقتراح النائب جهاد الصمد المتعلق بالتمديد للعاملين في القطاع العام. كما تشمل الاقتراحات تأجيل تسريح العسكريين لمدة سنتين، والذي تقدم به نواب كتلة "الاعتدال الوطني"، واقتراح النائب جميل السيد بتمديد خدمة الضباط من رتبة عميد وما فوق.  

بحسب المصادر، من المرجح أن يتم اعتماد صيغة قريبة من تلك التي أقرت العام الماضي، مع تفضيل الاقتراح الذي قدمه تكتل "الاعتدال".  

تعليق المهل القانونية  
يتناول جدول الأعمال أيضًا اقتراحات لتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وهو إجراء سبق اعتماده خلال أزمة كورونا. تشمل الاقتراحات مشاريع قدمها نواب مثل بولا يعقوبيان وإبراهيم كنعان، فيما تشير المعلومات إلى أن مجلس النواب سيميل إلى اعتماد صيغة مقترحة من كنعان.  

"الكابيتال كونترول" يعود إلى الواجهة  
رغم إدراج مشروع قانون "الكابيتال كونترول" كبند ثانٍ على جدول الأعمال، لا يتوقع أن يتم إقراره، وسط استمرار الجدل بشأنه منذ الأزمة المالية في 2019. من المتوقع أن يحظى أحد الاقتراحين المتعلقين بإعادة التقييم الاستثنائية لضريبة الدخل بموافقة الهيئة العامة.  

جلسة الهيئة العامة: النصاب والتوجهات  
بعد اجتماع هيئة المكتب، سيدعو بري الهيئة العامة للانعقاد يوم الأربعاء أو الخميس. يُتوقع حضور معظم الكتل النيابية تحت شعار "المصلحة الوطنية"، فيما يتجه تكتل "لبنان القوي" لمقاطعة الجلسة. أما نواب "حزب الله"، فسيغادرون الجلسة عند مناقشة اقتراحات التمديد دون التأثير على النصاب.  

تقليص النقاش السياسي  
يرغب بري في حصر الجلسة بالتشريع دون فتح الباب أمام المداخلات السياسية التي قد تشحن الأجواء، ما يثير التساؤلات حول مدى التزام النواب بهذا التوجه.  

الجلسة المرتقبة تحمل ملفات بالغة الحساسية قد تحدد مسار العمل النيابي في ظل التحديات الراهنة، وسط ترقب لكيفية تجاوز التباينات السياسية وتأمين النصاب اللازم لإقرار البنود.


المصدر : نداء الوطن