حسين عطايا


مما لاشك فيه أن المفاوض باسم لبنان هو رئيس البرلمان اللبناني " رئيس حركة امل - نبيه بري " حليف حزب الله وهو الذي يُشكل الثنائي مع حزب الله ، وبذلك يكون لبنان الرسني غائب عن المفاوضات بل المفاوضات هي بين حزب الله ممثلاً بالرئيس نبيه بري وبين حكومة العدو الصهيوني ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو ، وهذا الامر يعكس مدى هيمنة حزب الله ومن خلفه إيران التي تتغنى بسيطرتها على اربع عواصم عربية .

بغض النظر عن هذا الامر ، وبعيدا عن الشخصانية التي يتحلى بها نبيه بري واحتكاره رئاسة السلطة التشريعية على مدى ثلاثون عاماً بمساعدة حليفه  حزب الله ، وبما يمثلانه من حصرية التمثيل للطائفة الشيعية نتيجة الترهيب والترغيب في فترات الانتخابات وما يُمارسونه من تهديد وتخوين للمرشحين او كل الذينهممعارضين لهم  بالفكر والرأي ،  وبما يقومان به من ممارسات اعمال  الاغتيال السياسي  بوجه الكثير  من  المعارضيين من ابناء الطائفة الشيعية ، يأتي احتكار التمثيل الشيعي واليوم احتكار وحصرية المفاوضات والنطق باسم لبنان ، على الرغم من أن لبنان الرسمي غائب بشكلٍ فعلي وعملي عن المفاوضات وما يجري بها وماهو الاتفاق الذي  وافق عليه حزب الله ومن ثم نبيه بري باسم لبنان .

ففي الدستور اللبناني حصرية المفاوضات والاتفاقات هي بيد رئيس الجمهورية او من يُكلفه ، وفي غيابه في مجلس الوزراء مجتمعاً ، وبالتالي رسمياً ودستورياً نبيه بري غير مخول بالتفاوض باسم لبنان ، وكل ما يُشاع عن لقاءات وتواصل مع رئيس حكومة تصريف الاعمال " نجيب ميقاتي "  هو خلط للأمور والتفاف على الدستور وقوانين الدولة اللبنانية وذلك بعدة اسباب ابرزها :

اولاً : رئيس الحكومة هو يرئس الحكومة ولا يقرر عنها ، لإن القرار عائد وفق الدستور للحكومة مجتمعة ، ولهذا طوال فترة المفاوضات لم يدعو نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الاعمال لأي جلسة لمناقشة بنود الورقة الامريكية وما تضمنته .

ثانياً : حين تجتمع الحكومة وتقرر المفاوضات وما تنص عليه ، يمكن للحكومة اخذ قرار بإحالة الموضوع لمجلس النواب في حالة ان الاتفاقية تتطلب موافقة قانونية  من المجلس ،  وحينها يدعو رئيس البرلمان لجلسة مناقشة لاقرار الاتفاقية او المعاهدة .

لذلك ، يحق لأي متضرر من الاتفاقية الجاري العمال على الموافقة عليها من قِبل العدو وإبرامها برعاية امريكية ، يمكن الطعن بها .

وهذا على عكس ما يجري في دولة العدو من موافقات رسمية وقانونية تختلف عما يجري في لبنان ، وبالتالي الخوف ان يقع لبنان في الخسارة ثانيةً كما خسر في اتفاق ترسيم  الحدود البحرية حين تراجع رئيس المجهورية وبدعم من حزب الله ورئيس مجلس النواب على التنازل عن الخط ٢٩  البحري القانوني والذي ينطلق من النقطةB 1 والتراجع الى الخط الوهمي  ٢٣  حيث خسر لبنان مساحة ١٤٣٣ كلم ٢ مربح من البحر وما تتضمنه من ثروات نفطية وغازية يختزنها البحر في المنطقة البحرية الخالصة .


الخوف اليوم ان تتكرر هذه المعضلة مرة ثانية ويخسر لبنان بعض الاراضي في حالة السعي لترسيم الحدود المُ سمة اصلاً  ، بحيث ان الورقة الامريكية  والموافقة عليها لم يطلع عليها الوزراء في حكومة تصريف الاعمال ولم تقرها الحكومة مجتمعة ، كما لم يطلع عليها النواب اعضاء المجلس النيابي بينما تمكن من الاطلاع عليها مستشار المرشد الايراني " علي لاريجاني " وهنا قمة الفوضى القانونية والتلاعب في الدستور وجعلهِ العوبة بيد الثنائي " حزب الله وحركة امل " بعدما قام حزب الله بسطوتهِ على قراري الحرب والسلم وحرم الدولة اللبنانية من هذا الحق السيادي التي تتمتع به الدول .

هنا تكمن معضلة لبنان ، فبما ان الجيش اللبناني سيكلف ببسط سلطة الدولة جنوب الليطاني وتنفيذ القرار ١٧٠١ فلما لا تكون المفاوضات الرسمية من قبل لبنان محصور واستثنائيا بقيادة الجيش ممثلة بقائد الجيش العماد جوزيف عون ؟

هذا هو السؤال الشرعي والموضوعي في هكذا حالة .


المصدر : Transparency News