في خطوة جديدة تصعيدية على الساحة الدولية، تقدمت لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الجيش اللبناني. وتأتي هذه الشكوى في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية تصاعدًا في الهجمات الإسرائيلية، والتي أسفرت عن مقتل وجرح عدد من العسكريين اللبنانيين. لبنان اعتبرت هذه الاعتداءات خرقًا سافرًا للقرارات الدولية، مؤكدة أن هذا التصعيد يهدد مساعي تحقيق الاستقرار في المنطقة ويمثل رفضًا للمبادرات الدبلوماسية.


أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها اليوم أنها طلبت من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك ردًا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة والمقصودة ضد الجيش اللبناني منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر 2023. وأشار البيان إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية قد تصاعدت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، خاصة بين 17 و24 نوفمبر 2024، حيث استهدفت مراكز الجيش وآلياته في مناطق الماري، الصرفند، وطريق برج الملوك–القليعة، والعامرية في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 10 عناصر من الجيش اللبناني وإصابة 35 آخرين، بينهم حالات حرجة.

وطالبت لبنان في شكواه الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية، واعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، لاسيما القرار 1701، الذي يعتبر الجيش اللبناني القوة الرئيسية في تنفيذ هذا القرار وضمان الاستقرار في جنوب لبنان، بالتعاون مع قوات اليونيفيل. وشدد البيان على أن استهداف الجيش اللبناني يهدد بشكل كبير الجهود الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار، ويعوق مساعي الوساطة الهادفة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن هذا التصعيد العسكري من جانب إسرائيل يعدّ رسالة واضحة برفضها لأي حل دبلوماسي وإصرارها على التصعيد العسكري.


المصدر : Transparency News