رفض وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، ما وصفه بمحاولة إسرائيل فرض "حرية التحرك" في جنوب لبنان، مؤكدًا أنها تتناقض مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ. وأكد سليم خلال تصريحات له أن الجيش اللبناني سيكون الضامن لتنفيذ الاتفاق وحماية السيادة الوطنية، مشددًا على أن أي خطوات من شأنها المساس بأمن لبنان أو تهديده ستكون مرفوضة.


رفض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، موريس سليم، ما وصفه بـ"حرية التحرك الإسرائيلي" في جنوب لبنان، مؤكدًا أنها تتناقض مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء. 

وأشار سليم في تصريحات له قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء إلى أن الاتفاق، الذي يتألف من 13 بندًا، لا يتضمن أي ذكر لحرية تحرك القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. وأضاف: "نحن لن نقبل بهذا التفسير، وما ورد في الاتفاق يؤكد حق الطرفين في الدفاع عن النفس". 

وأكد الوزير سليم أن الأولوية في تنفيذ الاتفاق هي ضمان السيادة الوطنية وحماية أمن الشعب اللبناني، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني هو الضامن الأساسي للأمن في البلاد، وهو الذي سيقوم بتنفيذ الخطة العسكرية الموضوعة ضمن الاتفاق.

وأوضح سليم أنه سيتم مناقشة خطة انتشار الجيش اللبناني خلال جلسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن قائد الجيش سيتناول التفاصيل المتعلقة بالخطوات القادمة. وحول العدد المتوقع للجنود المنتشرين في الجنوب، أوضح أن الجيش سيبدأ بتطويع 1500 جندي دفعة أولى، تليها دفعات أخرى، حيث سيخضع المتطوعون لتدريب مكثف قبل نشرهم في الوحدات العسكرية. 

وأكد سليم أن الجيش اللبناني سيعمل على تعزيز انتشاره في المناطق التي يتم الانسحاب منها من قبل القوات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن العملية ستكون تدريجية لضمان سلامة المدنيين وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم الآمنة بعيدًا عن أي تهديدات.


المصدر : سكاي نيوز عربية