أصدرت محكمة بريطانية، حكمها بإدانة الجندي البريطاني السابق دانيال عابد خليفة (23 عامًا)، بتهم تتعلق بجمع معلومات حساسة لصالح جهات على صلة بالحرس الثوري الإيراني، وإعداد قائمة بأسماء أفراد من القوات الخاصة البريطانية.


وفقًا للادعاء البريطاني، قام خليفة بجمع معلومات حساسة في الفترة بين مايو/أيار 2019 ويناير/كانون الثاني 2022، مستغلًا موقعه كجندي في وحدة الإشارات الملكية. وأفادت المحكمة بأن خليفة كان على اتصال مع جهات إيرانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى مبالغ مالية مقابل معلومات يمكن أن تُعرّض أمن المملكة المتحدة للخطر.

الهروب من السجن

فر خليفة من سجن "واندزوورث" في لندن في سبتمبر/أيلول 2023 أثناء انتظاره المحاكمة، باستخدام حيلة مثيرة تمثلت في التسلل أسفل شاحنة لتوصيل الطعام. وأطلقت السلطات عملية بحث واسعة النطاق انتهت بالقبض عليه بعد 75 ساعة فقط، عندما شوهد يقود دراجة قرب قناة مائية في لندن.

نشاطات تجسس وتهم أخرى

كشفت المحكمة أن خليفة تواصل مع ضابط مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، واقترح أن يكون "عميلًا مزدوجًا" لجهاز الاستخبارات البريطانية MI6. كما اتهم بجمع أسماء 15 جنديًا، بعضهم من القوات الخاصة، ونقلها إلى الإيرانيين، إلا أنه أنكر التهم المتعلقة بمشاركة هذه المعلومات، مدعيًا أن بعضها كان معلومات مزيفة.

رغم إدانته بجمع المعلومات، تمت تبرئته من تهمة استخدام قنبلة مزيفة لترهيب زملائه في الجيش.

وصفت بيثان ديفيد، رئيسة قسم مكافحة الإرهاب في الادعاء البريطاني، تصرفات خليفة بأنها خيانة للأمانة، مشيرة إلى أن المعلومات التي جمعها "قد تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة العسكريين".

ومن جانبه، قال محامي خليفة إن مخطط التجسس الخاص به كان "ساذجًا وغير احترافي"، واصفًا سلوكه بأنه أشبه بـ"الشخصيات الكرتونية".

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا بحق خليفة في بداية العام المقبل، حيث قد يواجه عقوبة سجن طويلة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وأسرار الدولة.

ملف دانيال خليفة
خليفة، البريطاني من أصل لبناني، وُلد عام 2001 في وستمنستر، ودرس في مدارس جنوب غرب لندن قبل أن يلتحق بالجيش عام 2018. وكان يعمل في وحدة مختصة بأنظمة الاتصال المتطورة، ما منح وصولًا إلى معلومات حساسة استغلها لاحقًا في أعماله غير القانونية.

تأتي هذه القضية لتبرز تحديات جديدة تواجه الأمن القومي البريطاني، خاصةً مع استغلال عناصر داخلية لمواقع حساسة في الجيش لنقل معلومات إلى جهات معادية.


المصدر : Transparency News + وكالات