ي تطور سياسي غير مسبوق، رفض البرلمان الكوري الجنوبي، القرارات التي أعلنها الرئيس يون سوك يول بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وذلك خلال جلسة طارئة شهدت معارضة واسعة من القوى السياسية المختلفة.


وصوت ضد القرارات 190 نائباً من أصل 300، ما يعكس إجماعاً واضحاً ضد هذه الخطوة. ووصف رئيس البرلمان القرار بأنه "باطل"، فيما أكد زعيم المعارضة أنه "خطوة غير قانونية" تسعى لتجاوز السلطات الدستورية.

من جانبه، وصف رئيس الحزب الحاكم هان دونغ هون إعلان الأحكام العرفية بأنه "خطأ كبير"، مؤكداً على عزمه التعاون مع الشعب لمنع تنفيذه. كما أجمعت قوى سياسية أخرى على اعتبار الخطوة "غير دستورية ومعادية للعامة".

مبررات الرئيس يون

في خطاب متلفز بث في وقت متأخر من الليل، برر الرئيس يون سوك يول قراره بضرورة حماية البلاد من "القوات الشيوعية" ومواجهة العناصر "المناهضة للدولة"، مشيراً إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترحات الميزانية الحكومية.

وقال يون: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة، أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".

اجتماع طارئ

في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.

وأغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب "يونهاب".

وبثت القنوات التلفزيونية المحلية صورا مباشرة تظهر المروحيات وهي تهبط على سطح المبنى، في خطوة غير مسبوقة تزامنت مع تصريحات حاسمة من يون.

وفي إفادة صحفية عبر التلفزيون، أكد يون عزمه "القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الديمقراطي الدستوري"، من دون توضيح كيف ستؤثر هذه الإجراءات على استقرار الحكم والديمقراطية في كوريا الجنوبية.

وعلى الفور شهدت سيول مظاهرات أمام مقر البرلمان، احتجاجا على إجراءات الرئيس.


المصدر : وكالات