خاص - فريق المعارضة: نحن جاهزون!

من خوّن المعارضة بالأمس، هو بذاته وافق على اتفاق شامل، اتّفاق يضع المقاومة على سكّة قطار وينقلها من محطّة الدويلة وترهيب الداخل، إلى محطّة جديدة حيث تفرض الدولة ومؤسساتها الشرعية سيطرتها الكاملة على جميع شؤون الدولة، وبالأخص على السيادة اللبنانية. ومع الإنتقال بين المحطّات، يفترض حصول انتقال نوعيّ للسلطة قادرة على إدارة الدولة على المستويين المحلّي والدولي.

أثبتت المعارضة مؤخّراً من خلال مواقفها السياسية ونشاطها المستمرّ أنها قادرة على تولّي أمانة اسمها "الدولة اللبنانية". ما نادت به المعارضة من تنفيذ القرارات الدولية والدعوة لتجنيب لبنان حروباً مدمّرة من خلال عدّة مؤتمرات عقدتها، وضعها في خانة الجماعة المسؤولة والجدّية في استدراك الأمور والحريصة على المصلحة الوطنية، حيث أنّ أركانها قرأوا مسبقاً ما ستؤول إليه الأحداث والنتائج إذا لم يتنحَّ حزب الله عن تلك الحرب التي اجتذبها إلى لبنان.

وبالتالي، لعبت المعارضة دوراً استباقيّاً في التنبيه من المخاطر والأخطاء التي اقترفها حزب الله، ولو تمّ الأخذ بتنبيهاتها، لكانت نتائج الحرب من حيث الخسائر البشرية والمادية أقلّ ممّا وصلت إليه، أو حتّى لكادت أن تكون معدومة.

لا شكّ أن هذه التجربة إذا اتُّخذت وحدها، كافية للإشارة إلى تأثير كلّ من فريقي السلطة والمعارضة على الواقع اللبناني، ما بين حسابات خاطئة ألقتها علينا سلطة جوهرها حزب الله، وبين حسابات واعدة تسير مع الخط المعادي للحزب وحلفائه. ولعلّ العبرة أن نستغلّ هذه التجربة لخوض استحقاقات هامّة، في طليعتها انتخاب رئيس جمهورية. 

المشهد المنعكس من لقاء معراب الأخير يبشّر بالخير للبنانيين، إذ يُترجم حضور المعارضة بقولها أنها قادرة على تولّي السلطة، والتخطيط إلى نهضة البلد، إعادة الحياة الدستورية بكل تفاصيلها، انطلاقاً من الإلتزام الكامل بالإتفاق الأخير لمنع أي توترات أمنية قادمة قد تعرقل خارطة الطريق التي تطمح المعارضة إلى تحقيقها.

يترسّخ التماسك والتنسيق بين قوى المعارضة أكثر وأكثر، وبانتظار الإستحقاق القادم في يوم ٩ كانون الثاني ٢٠٢٥، تسعى المعارضة إلى حسم انتخاب رئيس للجمهورية بالمواصفات المطلوبة والملائمة لهذه المرحلة، للإنتقال بعده إلى استحقاقات تالية تتطلّب هذا التكامل بين الأطراف المعنية والعمل على اتّخاذ القرار ضمن خطاب يمثّل للبنانيين جميعهم، دون التفرقة لأحد ودون الخضوع لأحد بعد الآن.

(هذه الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع "Transparency News")