دعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى التشدد في حماية الموارد البيئية ضمن نطاق حوض النهر، وفرض ضوابط صارمة على الأنشطة الاستخراجية والبناء بعد العدوان الأخير، لضمان الحفاظ على الأملاك العامة النهرية ومنع التعديات عليها، في إطار عمليات إعادة الإعمار.


وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سلسلة من المراسلات إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، تضمنت مطالب بتشديد الرقابة على الأنشطة البيئية والإنشائية ضمن نطاق حوض نهر الليطاني.

في كتابها الأول، طالبت المصلحة بتطبيق صارم للتشريعات المنظمة للأنشطة الاستخراجية، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية، لا سيما في طلبات نقل المخلفات الناتجة عن استصلاح الأراضي الزراعية، لتجنب استغلال عمليات إعادة الإعمار في الإضرار بالموارد البيئية لحوض النهر.

وفي مراسلة ثانية، دعت المصلحة إلى الالتزام بحماية الأملاك العامة النهرية في المناطق المتضررة بمحافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، ومنع البلديات من منح تراخيص لإقامة أو إعادة بناء منشآت مخالفة أو متعدية على مجرى النهر وروافده، مشددة على ضرورة التنسيق مع التنظيم المدني أو الرجوع إلى المصلحة لتحديد حدود الأملاك النهرية.

أما في الكتاب الثالث، فقد طالبت المصلحة بمنع إقامة أو إعادة بناء الجسور والعبارات التي تمر فوق مجرى النهر وروافده دون موافقة مسبقة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الأشغال العامة والنقل، بهدف التصدي لأي تعديات جديدة على الأملاك العامة أو المساحات المستملكة.


المصدر : وكالات