مع اقتراب محاكمته الجنائية، ومع تراجع شعبيته في الاستطلاعات، شنت حكومة بنيامين نتنياهو هجومًا غير مسبوق ضد كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والقضائية، متهمًا إياهم بتدبير انقلاب على حكمه. تتزامن هذه التصريحات مع تراجع قوة حزب "الليكود" في استطلاعات الرأي، ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في إسرائيل.


في وقت يقترب فيه من استئناف محاكمته يوم الثلاثاء المقبل، وفي ظل تراجع شعبيته مجددًا في استطلاعات الرأي، شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجومًا عنيفًا على كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية. واتهمهم بتدبير محاولة انقلاب ضد حكومته، مؤكدًا أن هناك "انسجامًا غير معقول" بين هذه المؤسسات في مواقفها ضده، في إشارة إلى ما يراه استهدافًا لمكانته السياسية.

وفي تعليقه على قرار المحكمة الذي رفض طلبه تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية، دافع نتنياهو عن نفسه قائلاً إنه لم يتهرب من المحكمة، بل كان يضطر لطلب التأجيل بسبب انشغاله في إدارة شؤون الدولة. وتزامن هذا الهجوم مع حملة واسعة استهدفت كبار المسؤولين، مثل المدعي العام عميت آيسمان، الذي استهدفته تصريحات صحفية واعتبرت أنه يخشى مواجهة نتنياهو.

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية نتنياهو، حيث بات ائتلافه الحاكم يواجه صعوبة في تشكيل حكومة بعد تراجع عدد مقاعده في الكنيست. كما أن التقديرات تشير إلى أن معركة نتنياهو السياسية قد تزداد تعقيدًا في حال قرر رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنيت تأسيس حزب جديد، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في إسرائيل.


المصدر : الشرق الاوسط