علقت النمسا وألمانيا وفرنسا والنرويج والدنمارك والسويد واليونان، الإثنين، طلبات اللجوء التي تخص السوريين، بعد سيطرة مقاتلي المعارضة على دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد. 


أعلنت الدنمارك والنروج والسويد اليوم، تعليق درس طلبات اللجوء للسوريين، غداة سقوط نظام بشار الأسد، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
وجاء في بيان أن "اللجنة الدنماركية لدرس طلبات اللاجئين قررت تعليق النظر في الملفات المتعلقة بالقادمين من سوريا بسبب الوضع غير المستقر في البلاد بعد سقوط نظام الأسد، والقرار يشمل حاليا 69 حالة".
 
وأضافت أنها "قررت أيضا تأجيل الموعد النهائي لمغادرة الأشخاص الذين سيرحلون إلى سوريا" ويشمل 50 فردا".
 
وفي صيف 2020، أصبحت الدنمارك أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعيد النظر في مئات من ملفات اللاجئين السوريين نظرا إلى أن "الوضع الحالي في دمشق لم يعد يبرر الحصول على اذن اقامة أو تمديده".
وتتبع الدنمارك سياسة استقبال صارمة بهدف معلن هو "صفر طالب لجوء". وتشجع العودة الطوعية للسوريين وتصدر تصاريح إقامة موقتة منذ عام 2015.
 
بدورها، قررت النروج أيضا تعليق النظر في ملفات اللاجئين السوريين بانتظار استقرار الأوضاع.
 
واعلنت ادارة الهجرة النروجية في بيان انه "لا يزال الوضع في البلاد غير واضح ولم يحسم بعد".
 
ويعني تعليق درس الملفات أن إدارة الهجرة "لن ترفض أو توافق على طلبات اللجوء المقدمة من سوريين طلبوا اللجوء في النروج حاليا" على ما ذكرت المنظمة بدون كشف عدد الملفات المعنية.
 
وتلقت النروج 1933 طلب لجوء من سوريين منذ بداية العام.
 
من جهتها أعلنت السلطات السويدية أنها ستعلق درس طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين سوريين وترحيلهم غداة سقوط نظام الأسد في سوريا.
 
وقال المسؤول عن الشؤون القانونية في وكالة الهجرة الوطنية السويدية  كارل بيكسيليوس في بيان، "نظرا إلى الوضع من غير الممكن تقييم دوافع الحماية حاليا".
 
وأضاف: "في سوريا الوضع هش والأحداث الأخيرة تثير العديد من القضايا القانونية التي تستلزم دراسة معمقة.وكان اتخذ قرار مماثل مع استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان عام 2021".
 
ودعا زعيم الديمقراطيين في السويد جيمي أكيسون الذي يدعم حزبه الائتلاف الحكومي، إلى "رحيل اللاجئين السوريين".
 
وسيتخذ القرار الرسمي في هذا الخصوص الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان: "بدءا من الآن ستتوقف إجراءات اللجوء المفتوحة للمواطنين السوريين"، موضحة أن التعليمات تقضي "بإعداد برنامج ترحيل منظم إلى سوريا".

ويعيش حوالى 100 ألف سوري في النمسا، وينتظر الآلاف الموافقة على طلبات اللجوء التي قدّموها.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أوقف جميع طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين حتى إشعار آخر بعد الإطاحة بالرئيس السوري.

وأضاف المتحدث أنه لن يتم النظر في طلبات اللجوء إلى أن تتضح التطورات السياسية في سوريا التي خرجت لتوها من حرب أهلية استمرت 13 عاما.

ويعيش ما يربو على 800 ألف شخص من حاملي الجنسية السورية في ألمانيا، وجاء أغلبهم كلاجئين بعد قرار المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في عام 2015 السماح لأكثر من مليون طالب لجوء بدخول ألمانيا.

وشكل السوريون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في ألمانيا هذا العام، حيث تم تقديم 72420 طلب لجوء بحلول نهاية نوفمبر، وفقا لبيانات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

ولم يتم البت في نحو 47270 طلب لجوء من السوريين.

ويأتي القرار قبل الانتخابات المبكرة المقررة في فبراير.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إنفراتست، الجمعة أن الأحزاب اليمينية المتطرفة والمحافظة تتصدر استطلاعات الرأي، ويرى الألمان أن الهجرة هي ثاني أكبر مشكلة تواجه بلادهم.

ووصف ماركوس زودر زعيم المحافظين في بافاريا، قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين تعليق طلبات اللجوء للسوريين بأنه "القرار الصحيح".

وقال في مؤتمر صحفي: "ليس هذا فحسب بل يتعين علينا أن نفكر في كيفية إعادة عدد أكبر من الناس إلى وطنهم السوري".

المصدر: سكاي نيوز