في خطوة استثنائية، قرر مجلس الوزراء اللبناني السماح لشركات الترابة في لبنان باستخراج المواد الأولية اللازمة لقطاع صناعة الترابة لمدة سنتين، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية في ظل متطلبات إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.


وقالت مصادر وزارية إن القرار يستهدف ضمان استمرارية تشغيل مصانع الترابة الثلاث الرئيسية في لبنان، وهي هولسيم، الترابة الوطنية (السبع)، وسبلين، التي تساهم في تأمين كميات كافية من الترابة للسوق المحلي، بالإضافة إلى تصدير جزء من الإنتاج إلى الخارج.

ويشمل القرار السماح للمصانع باستخراج المواد الأولية من المقالع والكسارات، مع تحديد كميات الحفر والمواقع التي ستتم فيها العمليات بموجب أذونات عمل تصدرها وزارتي البيئة والصناعة كل ستة أشهر. ويتطلب القرار أيضًا التزام الشركات بالشروط البيئية واللوائح التنظيمية ذات الصلة.

الإشكاليات الاقتصادية

يطرح القرار تساؤلات حول ارتفاع الأسعار المحلية للترابة، والتي تتراوح بين 100 و110 دولارات للطن، في حين أن الشركات نفسها تبيعها إلى الأسواق الخارجية بسعر يصل إلى 45 دولاراً للطن.

وعلى الرغم من غياب التوافق في القرار على فتح باب استيراد الترابة من الخارج، كانت هناك دعوات من جمعيات بيئية ونواب في البرلمان اللبناني لفتح استيراد الترابة من الخارج في مرحلة إعادة الإعمار، خاصة أن أسعار الترابة المستوردة قد تكون أرخص بشكل ملحوظ.

من جانبها، أكدت مدير عام وزارة الصناعة شانتال عقل أن الشركات وعدت بتزويد الوزارة بكميات الترابة المتوفرة لديها، مع التركيز على التحديات المتعلقة بتوفير المواد في إطار زمني مناسب لإعادة الإعمار. في حين شدد وزير البيئة ناصر ياسين على ضرورة تطبيق الشروط البيئية خلال جميع مراحل استخراج الترابة، بدءاً من الحفر وصولاً إلى عملية التأهيل.

وفي ضوء هذا القرار، تدعو بعض المصادر المطلعة إلى وضع آليات شفافة لضبط الأسعار وحماية البيئة، من خلال تحديد سقف للأرباح المسموح بها على طن الترابة، وضمان تنفيذ معايير المرسوم 8803 بشأن الحد من التلوث الناتج عن القطاع.


المصدر : وكالات