في تطور سياسي دراماتيكي، صوت برلمان كوريا الجنوبية، لصالح عزل الرئيس يون سوك يول بعد اتهامات بتجاوزات سياسية أبرزها فرض الأحكام العرفية، ما علق مهامه الرئاسية بانتظار تصديق المحكمة الدستورية على القرار.



دخل يون سوك يول، المدعي العام السابق، معترك السياسة في عام 2021 دون أي خبرة سياسية، محققًا فوزًا صعبًا على منافسه الليبرالي في الانتخابات بفارق ضئيل للغاية بلغ 0.73%.
رغم وعوده بإعادة بناء كوريا الجنوبية لتكون "ملكًا للشعب"، عانت فترة رئاسته من تراجع شعبيته وتصاعد التوتر مع البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، ما عرقل تنفيذ العديد من مشاريعه الطموحة.

إعلان الأحكام العرفية
بلغت ذروة الأزمات السياسية خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، عندما أعلن يون الأحكام العرفية لأول مرة منذ أكثر من أربعة عقود، ما أثار غضبًا واسعًا في الشارع السياسي والشعبي.
وفي مواجهة تحديات سياسية حادة، من بينها رفض البرلمان مرشحيه لمجلس الوزراء وتعثر تمرير مشروعات القوانين، لجأ يون لاستخدام حق النقض ضد التشريعات المعارضة بوتيرة غير مسبوقة منذ نهاية الحكم العسكري في 1987.

محطات سياسية صعبة
طالت يون انتقادات لتعاملاته مع الإعلام، إذ شهدت علاقاته توترًا حادًا مع الصحافة بعد استهدافه للتقارير الناقدة. كما أثارت قراراته مثل نقل مكتبه الرئاسي من القصر الأزرق إلى مجمع وزارة الدفاع جدلًا واسعًا بسبب تكلفتها.
إلى جانب ذلك، واجه تحديات في ملفات حيوية مثل التعليم والصحة، مما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي والإضرابات النقابية.

مرحلة انتقالية
مع تعليق مهام يون، يتولى رئيس الوزراء هان داك-سو إدارة المرحلة الانتقالية إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن العزل، ما يترك البلاد في حالة من الترقب والمخاوف من تأثير هذا القرار على استقرارها السياسي والاقتصادي.


المصدر : وكالات