على مدار عام 2024، واصلت مليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، أن تكون هدفًا رئيسيًا لعدد من الدول التي فرضت سلسلة عقوبات متتالية، كان آخرها من قبل كندا ونيوزيلندا. لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية كانت الأهم والأشد تأثيرًا، حيث طالت قيادات وشبكات وكيانات عابرة للحدود، خصوصًا تلك التي تتولى تمويل وتسليح المليشيات الحوثية.


واستهدفت العقوبات الأمريكية بشكل أساسي قطع الروابط المالية والتسليحية بين الحوثيين وإيران، في وقت كان الحوثيون يواصلون تهديد أمن الملاحة الدولية عبر هجمات على السفن التجارية، فضلاً عن الهجمات المحدودة على إسرائيل.

عزل الحوثي مالياً: إجراءات قاسية ضد الشبكات الرئيسية

بعد التصعيد في هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والنفطية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قوائم العقوبات عشرات الأفراد والكيانات والشركات والسفن والشبكات التي تعد شريانًا رئيسيًا لتمويل الحوثيين بالمال والنفط والسلاح.

تأتي هذه العقوبات في إطار السعي الأمريكي لضرب منابع التمويل التي تديرها مجموعة من الأفراد أبرزهم "سعيد الجمل"، المسؤول المالي الأول للمليشيات الحوثية. حيث كانت شبكة الجمل الأكثر استهدافًا، إذ أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 18 شركة وفردًا وسفينة مرتبطة بشبكته.

10 جولات من العقوبات

منذ انطلاق الجولة الأولى من العقوبات ضد شبكة الجمل في يونيو/حزيران 2021، استهدفت الخزانة الأمريكية نحو 10 جولات من العقوبات التي طالت أكثر من 105 أفراد وكيانات وسفن. وفقًا للبيانات الأمريكية، تُعد شبكة الجمل قناة رئيسية لتمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، حيث تعتمد هذه الشبكة على شركات واجهية وشركاء من دول متعددة لتسهيل بيع النفط لصالح الحوثيين.

استهداف شبكات التسليح الحوثية

في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2024، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات وشركات وسفن، لدورها في تمويل التسليح الحوثي، بما في ذلك الأسلحة المتقدمة مثل الصواريخ والطائرات المسيّرة. هذه العقوبات سبقتها إدراج الخزانة الأمريكية في يوليو/تموز 2024 لعدد من الأفراد والشركات والسفن إلى قائمة الإرهاب، لدورها البارز في دعم الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار التي تنفذها مليشيات الحوثي.

قيادات حوثية مستهدفة

شملت العقوبات الأمريكية أيضًا قيادات حوثية بارزة، مثل "أحمد خالد يحيى الشهاري" وشركاته، و"ماهر يحيى الكينعي"، بالإضافة إلى 9 أفراد وكيانات أخرى في يونيو/حزيران 2024، لارتباطهم بشبكات خارجية لشراء الأسلحة ونقلها للحوثيين. كما طالت العقوبات القيادي الحوثي حسن أحمد الكحلاني الذي كان يعمل على تهريب الأسلحة وتسهيل نقل الأسلحة الإيرانية للحوثيين.


المصدر : وكالات