البرنامج المقبول لأي مرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم!

كما يدعو الاتحاد الماروني العالمي كل من يرغب بالترشح إلى منصب الرئيس أن يقدم برنامجه الرئاسي علنا ويشرح تطالعاته أمام اللبنانيين على محطات التلفزة ووسائل الاعلام وحتى في مناظرات ثنائية أو متعددة الأطراف كما يجري في دول العالم المتحضر لكي يتثنى للشعب المشاركة وابداء الراي طالما لم يقدر بعد على التعبير عنه في صناديق الاقتراع. 

أما البرنامج الرئاسي لهذه المرحلة فيجب أن يتضمن أقله ثلاث نقاط تفصّل تباعا في ملاحق تصدر عن مكتب المرشح الرئاسي. وهي بحسب العناوين كالتالي:

-         أولاً: فرض السيادة

-         ثانيا: تحقيق السلام

-         ثالثا: اصلاح القضاء  

أما في مجال السيادة فالكل يعرف بأن الدولة اللبنانية تشكو قبل كل شيء من فقدان السيادة الوطنية بوجود مليشيات وأحزاب وبؤر مسلحة تتبع لدول في المنطقة أو خارجها وتتلقى الأموال والأوامر منها ما يتنافى مع أدنى قواعد السيادة الوطنية. كما أن أحد هذه الأحزاب الذي يطلق على نفسه تسمية "حزب الله" قد زج بالبلد في آتون حرب لم يستطع بعد أن ينسى مناظرها أو مآسيها وتتطلب منه الكثير لاعادة الاعمار وترتيب العلاقات الداخلية وتنظيف ما تضرر منها. ما يرتب على الرئيس العتيد أن يسعى مع السلطة التنفيذية التي يرأسها إلى التنفيذ الكامل لكافة القرارات الدولية وعلى رأسها 1559 و1680 وبالتالي طلب المساعدة من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك قبل أي شيء آخر.

أما تحقيق السلام فهو مطلب اللبنانيين جميعا، وقبل الدخول في عصر الشرق الأوسط الجديد، الذي بدأت تباشيره تلوح بالأفق، إن مع جارتنا في الشمال والشرق سوريا التي قد تتعافى من مشاكلها الداخلية والنظام الديكتاتوري وتبعيتها وافرازات الحرب فيها حيث يجب أن يحترم أي نظام جديد حدوده ويقيم علاقات ودية مع جيرانه خاصة لبنان، وصولا إلى جارتنا الجنوبية اسرائيل التي يجب أن تشعر بأن لبنان ليس عدوا لها بل مشروع صديق متعاون على الخير يؤمّن شروط السلام والاستقرار على طرفي الحدود لا بل يطرح مشاريع التعاون المشترك من أجل زيادة المصالح المتبادلة وتقاسم الثروات وبناء العلاقات الطبيعية وفتح طرق المواصلات سيما وإن "السلام الابراهيمي" يضم حتى الآن دولا عدة لها مع لبنان مصالح مهمة وسوف يتسابق للالتحاق به بدون شك بقية دول المنطقة.

أما النقطة الثالثة فهي التعهد باصلاح القضاء الذي أفسدته التدخلات الخارجية، منذ سيطرة سوريا وفرض عهد عضوم وتوابعه عليها وصولا إلى الوصاية الإيرانية بتعيين القضاة وتدخل المحكمة العسكرية وقراراتها التعسفية بيوميات الناس ليبدو القضاء عدو المواطن كما في الأنظمة الديكتاتورية بدل أن يكون ملجأهم والركيزة الأساسية لتثبيت الاستقرار وبناء المشاريع المنتجة وحماية حقوق المواطنين والمؤسسات. من هنا يجب أن يكون اصلاح القضاء أولوية كبرى لأي مرشح رئاسي جنبا إلى جنب مع تحقيق السيادة وتأمين الاستقرار ترتكز عليه القوانين وتستند إليه حياة المواطنين وحريتهم. وما رأيناه في المرحلة السابقة لا يبشر بالخير أبدا ولا بد من نفض الغبار عن المؤسسة القضائية واقصاء من أفسدها واعادة توهجها لتكون منارة موثوقة للمواطن وكل ومن يتطلع للتعامل مع اللبنانيين واقامة المشاريع الاقتصادية.

كما يدعو الاتحاد الماروني العالمي المغتربين اللبنانيين في بلاد الانتشار للمشاركة بقيادة البلد إن بالترشح أو ابداء الرأي  بالمرشحين وبرامجهم وطروحاتهم فيسهموا بنقل تجارب العالم المتمدن إلى الادارة اللبنانية التي يرجى منها بناء القواعد والأسس لتقدم البلاد.  

المصدر : Transparency News