في خضم الأحداث المتسارعة على الساحتين اللبنانية والسورية، تتوالى المواقف السياسية، حيث أطلق تكتل "الاعتدال الوطني" مبادرة تشريعية لتقديم قانون عفو عام، فيما تتباين الرؤى حول الاستقرار الداخلي مع تصريحات متباينة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحزب الله.


في تطور يعكس التفاعل مع المستجدات على الساحة السورية، أعلن تكتل "الاعتدال الوطني" خلال اجتماعه الدوري الذي حضره النواب وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، أحمد رستم، سجيع عطية، وأحمد الخير، إضافة إلى أمين السر النائب السابق هادي حبيش، عن عزمه التقدم بمشروع قانون للعفو العام إلى مجلس النواب. التكتل أعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً في المجلس غداً الخميس للإعلان عن تفاصيل القانون المقترح.

وفي سياق متصل، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال حفل تكريم شركة "الميدل إيست"، إن صفحة الحرب طُويت، مطمئناً إلى قرب وضع حد نهائي للخروقات القائمة، وهو ما اعتُبر موقفاً مغايراً لما أعلنه الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الذي أكد الأحد الماضي أن "المقاومة مستمرة".


المصدر : نداء الوطن