عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط في المجلس النيابي جلسة برئاسة النائب فريد البستاني، بمشاركة نواب وأعضاء من وزارة الاقتصاد، من بينهم المدير العام محمد أبو حيدر. تناولت الجلسة ملفات حياتية ملحة، أبرزها الأضرار المتعلقة بمواد الزجاج والخشب والألمنيوم، في ظل شكاوى عديدة حول استغلال الأوضاع الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مراقبة مستوردي الزجاج والألمنيوم

صرّح أبو حيدر أن وزارة الاقتصاد تضع هموم المواطنين في صلب أولوياتها، خصوصًا في ظل استغلال "تجار الأزمات" للوضع الاستثنائي الذي يمر به لبنان. وأشار إلى أن لبنان لا يمتلك معامل لإنتاج الزجاج، مما يجعله معتمدًا بالكامل على الاستيراد. وكشف أن ثلاثة تجار فقط يحتكرون استيراد هذه المادة، حيث يوزعونها إلى الموزعين الذين يبيعونها بدورهم لتجار الورش.

وأضاف أبو حيدر أن الوزارة بدأت جولات ميدانية على معامل الألمنيوم والمستوردين لمراقبة الأسعار والتحقق من الشكاوى. وأكد أنه سيتم رفع كتاب يتضمن أسماء المخالفين إلى المدعي العام التمييزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وشدد على أهمية الحزم في فرض العقوبات لضمان تطبيق قانون حماية المستهلك بفعالية.

البستاني: تطبيق القوانين هو السبيل للخروج من الأزمات

من جهته، أكد النائب فريد البستاني أن اللجنة تعمل على معالجة الثغرات الحالية من خلال قوانين جديدة، أبرزها قانون المنافسة الذي تم إقراره في الهيئة العامة وينتظر إصدار المراسيم التطبيقية في الحكومة المقبلة. كما دعا التجار إلى التحلي بالمسؤولية وعدم استغلال الأزمات، مؤكدًا أن الشعب اللبناني لا يحتمل المزيد من الضغوط الاقتصادية.

وختم البستاني حديثه بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين الحالية، لا سيما قانون حماية المستهلك، الذي يعتبر أداة حيوية لضمان العدالة الاقتصادية ومكافحة الاحتكار.

المصدر : وكالات