التطورات الجيوسياسية تقود إلى استقرار أسعار النفط وزيادة في قيمة الذهب

استقرار النفط رغم المخاوف

 على الرغم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، الهجمات الإسرائيلية على لبنان وغزة، والمخاوف من التأثيرات المحتملة لتوترات سياسية في البحر الأحمر، لم تشهد أسعار النفط أي قفزات حادة. بعد أن سجلت أسعار النفط أكثر من 140 دولارًا للبرميل مع بداية عام 2022، استقرت الأسعار عند مستويات أقل من 80 دولارًا للبرميل في العام 2024. ورغم تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر والضغوط المتزايدة على صادرات النفط، حافظت الأسعار على استقرار نسبي بفضل سلسلة تخفيضات الإنتاج من أوبك بلاس، وزيادة مخزون الخام الأميركي.

ارتفاع أسعار الذهب

 من جهة أخرى، شهد الذهب قفزات ملحوظة خلال عام 2024، حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز الـ 2700 دولارًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 38% وفقًا لمجلة "إيكونوميست". ومع اقتراب العودة المحتملة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ازدادت رغبة المستثمرين في الذهب كملاذ آمن. ومع تصاعد المخاوف من التضخم وعدم الاستقرار السياسي، كانت المصارف المركزية في العديد من الدول، مثل سنغافورة وبولندا، تعزز احتياطياتها من الذهب، مما يعكس توجهًا عالميًا نحو الاستثمار في هذا المعدن النفيس.

العوامل المؤثرة في الاستقرار النسبي للنفط

 بينما عادة ما تتسبب الأزمات السياسية في زيادات مفاجئة في أسعار النفط، إلا أن الظروف الاقتصادية الراهنة حالت دون ارتفاعات ملحوظة في الأسعار. ويرجع ذلك إلى انخفاض الطلب على النفط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، وزيادة المعروض من الدول المنتجة خارج أوبك، إضافة إلى تخفيضات الإنتاج المستمرة. كما أسهمت العقوبات الأميركية المشددة على النفط الإيراني في تقليص المخاوف من انقطاع الإمدادات من المنطقة.

مستقبل الأسعار

 مع استمرارية التوترات الجيوسياسية، يبقى النفط في نطاق سعر يتراوح بين 70 إلى 80 دولارًا للبرميل، حيث تبقى الأسواق العالمية تحت ضغط تباطؤ النمو الاقتصادي. من ناحية أخرى، يتوقع أن يستمر الذهب في الارتفاع في ظل عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ليحافظ على مكانته كأحد الأصول الاستثمارية الأكثر أمانًا.