خاص - حزب الله وسلاحه: بين شرعية البيانات الوزارية الزائفة والقرارات الدولية
19-12-2024 10:54 AM GMT+02:00
وأكد فضل الله أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه الحزب لا يتضمن عبارة “بدءًا من جنوب الليطاني” فيما يخص نزع السلاح، بل اكتفى بذكر “جنوب الليطاني”. كما ركّز على ما وصفه بـ”الفكر الإبداعي” للمقاومين لضمان استمرار وصول السلاح رغم الحواجز والعراقيل.
هذا التصريح لا يأتي بمعزل عن سردية حزب الله الإعلامية التي تحاول منذ سنوات ترسيخ فكرة شرعية السلاح وفق القوانين اللبنانية والدولية. لكن، هل فعلاً يمكن للقوانين أن تضفي الشرعية على هذا السلاح؟
السلاح بين الشرعية القانونية والتحديات الدستورية
وفقًا للقوانين اللبنانية، يُعتبر حزب الله تنظيمًا غير شرعي، ما يجعل سلاحه أيضًا خارج إطار الشرعية. القاعدة القانونية “ما بُني على باطل فهو باطل” تنطبق هنا بشكل واضح. علاوة على ذلك، تؤكد النصوص الدستورية اللبنانية أن أي سلطة أمنية أو عسكرية يجب أن تكون تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وليس بيد تنظيم أو حزب.
القانون الدولي، من جهته، يفرض التزامات على لبنان بصفته عضوًا في الأمم المتحدة، منها تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرارين 1559 و1701، اللذين ينصّان بوضوح على تفكيك الميليشيات المسلحة داخل لبنان.
البيانات الوزارية: شرعية زائفة
اعتمد حزب الله في تبرير شرعية سلاحه على بعض البيانات الوزارية التي تضمنت ما يُعرف بـ”ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة”. لكن هذه البيانات لا تُعتبر ملزمة قانونيًا، لأنها مجرد تعبير عن توجه سياسي لا يأخذ صفة القوانين إلا بعد المرور بمسار تشريعي كامل، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
الدستور اللبناني، الذي يمثل المرجعية الأعلى في البلاد، يعارض بشكل قاطع أي شرعية لسلاح خارج إطار الدولة. وتنص مقدمته على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يفرض على لبنان احترام قرارات مجلس الأمن، بما فيها نزع سلاح حزب الله.
حزب الله وحق الدفاع عن النفس
يدعي حزب الله أن ميثاق الأمم المتحدة يتيح له الاحتفاظ بالسلاح تحت مبدأ الدفاع عن النفس. ولكن النص القانوني الدولي واضح، إذ يمنح هذا الحق للدول فقط وليس للجماعات المسلحة. المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد أن هذا الحق يخص “الدول”، وليس أي كيان آخر.
مع تصاعد حدة النقاشات حول شرعية سلاح حزب الله، بات لبنان يواجه تداعيات سياسية واقتصادية خطيرة. انضمام سويسرا مؤخراً إلى قائمة الدول التي تصنف حزب الله كمنظمة إرهابية يعكس اتجاهاً دولياً متزايداً لتقييد نشاطاته. هذه الخطوات تُلحق ضررًا بسمعة لبنان ومصالحه الدولية، خاصة أن العديد من الدول الأوروبية والخليجية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، تعتبر الحزب تهديدًا أمنيًا واقتصاديًا.
المصدر : Transparency News