أطلق وزير المالية يوسف الخليل تحذيراً من التداعيات السلبية لتطبيق القانون رقم 329، الذي يُعدّل تنظيم ديوان المحاسبة. جاء ذلك خلال اجتماع ضم مراقبي النفقات في الوزارة، حيث أبدوا مخاوفهم من الإضرار بالرقابة المالية وتفاقم الضغوط على الموظفين الحكوميين.


وجه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء طالباً تعديل القانون رقم 329 الصادر في 4 ديسمبر 2024، والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة وسقوف الرقابة الإدارية المسبقة والغرامات المرتبطة بها.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده الخليل مع مراقبي عقد النفقات في الوزارة لمناقشة تداعيات هذا القانون، الذي وصفه المراقبون بأنه يحمل آثاراً سلبية على رقابة الإنفاق العام وسير العمل في المرافق العامة.

وينتقد القانون الجديد رفع سقوف المعاملات الخاضعة للرقابة بمعدل يصل إلى 1000 ضعف، في حين كان من المفترض تعديلها بما يوازي تغير سعر صرف الدولار الأميركي.

وأشار المراقبون إلى أن هذا التغيير يضعف الرقابة المالية ويخلق ضغوطاً على المراقبين، بالإضافة إلى إدخال تعديلات مجحفة على نظام الغرامات، حيث تصل الغرامة إلى مستويات تعادل رواتب موظفي الدولة لسنوات طويلة.


المصدر : وكالات