في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية وتعزيز التعاون القضائي بين لبنان وسوريا، باشرت السلطات اللبنانية إجراءاتها لترحيل السجناء السوريين، وفقًا لاتفاقية قضائية موقعة بين البلدين.


بدأت السلطات اللبنانية تنفيذ خطة شاملة لمعالجة ملف السجناء السوريين تمهيداً لترحيلهم إلى بلادهم، وفقًا لقرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وشكّلت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل لجنة مختصة لدرس ملفات السجناء السوريين وتحديد المستفيدين من القرار. تأتي هذه الخطوة لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية والتزامًا باتفاقية التعاون القضائي الموقعة مع سوريا منذ عام 1951.

اللجنة، التي تضم ممثلين عن القضاء ووزارة الداخلية والصليب الأحمر اللبناني، تعمل على إعداد تقرير تفصيلي حول أعداد السجناء وظروفهم القانونية لعرضه على مجلس الوزراء. وفي هذا السياق، أكد النائب العام التمييزي جمال الحجار التزام لبنان بالشروط القانونية لتسليم السجناء، مشددًا على ضرورة موافقة السجين والدولة السورية على عملية النقل.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، تضم السجون اللبنانية 1850 سجيناً سورياً، منهم 350 صدرت بحقهم أحكام نهائية. ومع التغيرات السياسية في سوريا، أصبحت الظروف أكثر ملاءمة لتنفيذ هذه الإجراءات، حيث يُتوقع أن تساهم الخطوة في تحسين الأوضاع داخل السجون اللبنانية وتخفيف العبء الأمني.


المصدر : الشرق الأوسط