حكم قضائي أميركي يضع شركة التجسس الإسرائيلية "إن إس أو" في مأزق جديد، بعد إدانتها بانتهاك تعاقدات تقنية مع واتساب واستخدام برمجياتها لمراقبة المئات من النشطاء والصحافيين حول العالم، في قضية تسلط الضوء مجدداً على تهديدات الخصوصية والأمن الرقمي.


أصدرت القاضية الأميركية فيليس هاميلتون حكماً يوم الجمعة لصالح شركة واتساب التابعة لشركة ميتا بلاتفورمز، في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية باستغلال ثغرة أمنية في التطبيق لتثبيت برمجيات تجسس على أجهزة 1400 مستخدم، بينهم صحافيون وناشطون حقوقيون ومعارضون سياسيون. وخلصت القاضية إلى أن الشركة الإسرائيلية مسؤولة عن الاختراق، معتبرة ذلك انتهاكاً لشروط الاستخدام والتعاقد.  

ما هي مجموعة إن إس أو؟ 
تُعد مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية من أبرز الشركات العالمية العاملة في مجال الاستخبارات الإلكترونية. تأسست الشركة عام 2010 على يد نيف كارمي، أومري لافي، وشاليف هوليو، وتتخذ من مدينة هرتسليا، قرب تل أبيب، مقراً لها، حيث توظف حوالي 500 شخص.  

حققت الشركة نمواً سريعاً، إذ ارتفعت إيراداتها من 40 مليون دولار في عام 2013 إلى 150 مليون دولار في 2015. وفي عام 2017، طُرحت الشركة للبيع بمليار دولار، قبل أن تتم الصفقة في 2019 لصالح شركة فرانسيسكو بارتنرز مانجمنت.  

تروج "إن إس أو" نفسها كمزود للدعم التكنولوجي للحكومات، بهدف مساعدتها في "محاربة الإرهاب والجريمة"، وفقاً لبيانات مجلس إدارتها.  

جدل مستمر حول الخصوصية والأمن الرقمي 
تأتي هذه القضية لتعيد تسليط الضوء على دور "إن إس أو" في تطوير برمجيات التجسس، بما في ذلك برنامج "بيغاسوس" الشهير، الذي أثار انتقادات دولية واسعة بعد استخدامه لتعقب نشطاء وصحافيين في أكثر من بلد، مما أثار جدلاً حول التوازن بين الأمن والخصوصية.  


المصدر : وكالات