إعادة هيكلة "اليوروبوندز" اللبنانية: تحديات أمام استرداد الفوائد والديون

ومن المقرر أن يدخل البند المتعلق بالتقدّم في العقود حيز التنفيذ تدريجيًا اعتبارًا من آذار 2025، مما قد يؤدي إلى فقدان حاملي السندات تدريجيًا حقوقهم في الفوائد المستحقة. وأوضح البنك أن الأوراق المتعلقة بالسندات والقسائم ستكون باطلة لجهة الفوائد المتراكمة، ما لم يعترض حاملوها خلال فترة الخمس سنوات المحددة، بينما يسقط الحق في أصل الدين بعد عشرة أعوام من تاريخ استحقاق أول دفعة.

وأضاف التقرير أن الحكومة اللبنانية قد توافق على تمديد الجدول الزمني لمطالبة السندات من خلال اتفاقية تسمى "Tolling agreement" مع حاملي السندات، إلا أن تصديق المحاكم في ولاية نيويورك سيكون ضروريا لهذا الاتفاق. كما أشار البنك إلى أن الحكومة اللبنانية قد تتردد في المضي قدمًا في مثل هذا الاتفاق بسبب تأثيره السياسي المحتمل على شعبيتها، خصوصًا في ظل كون الحكومة الحالية تعمل بصفتها مؤقتة منذ أيار 2022.

من جهة أخرى، لفت البنك إلى أن حاملي السندات يمكنهم الحفاظ على حقوقهم التعاقدية عبر الحصول على حكم لصالحهم في محاكم نيويورك، وهو حكم قد يسمح لهم بالسعي لإعادة هيكلة مستقبلية للسندات. كما أشار إلى أن مصرف لبنان يحتفظ بحوالي 5.2 مليار دولار من سندات اليوروبوندز التي يمكن شطبها في حال حدوث إعادة هيكلة، ضمن خطط إعادة رسملة البنك المركزي.

وفيما يتعلق بمعدلات استرداد السندات، ذكر "بنك أوف أميركا" أن العوامل المحلية، مثل توزيع خسائر القطاع المالي، توقيت الإصلاحات، وتسوية ديون الدولة، سيكون لها تأثير كبير على معدلات الاسترداد، بالإضافة إلى قدرة لبنان على توليد إيرادات بالعملات الأجنبية.