مع تضاؤل الوقت الفاصل عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني، تتصاعد الخلافات بين الكتل النيابية، وتتزايد التكهنات حول إمكانية التأجيل، فيما تتحرك أطراف دولية لدفع الحلول إلى الأمام.


مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 9 كانون الثاني، تتعمق الخلافات بين الكتل النيابية، وسط غموض يلف الاتصالات الرامية إلى التوافق على مرشح إجماع. في حين برزت تحذيرات من تأجيل الجلسة، كان أبرزها من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي انتقد محاولات التأجيل ووصفها بالمعيبة، داعياً إلى احترام الاستحقاق الدستوري.

مصادر متابعة أشارت عبر "الأنباء الإلكترونية" إلى قصر نظر غالبية القوى السياسية وعدم إدراكها لمخاطر التأجيل، مشددة على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية في موعد الجلسة لتجنيب لبنان تداعيات التطورات الإقليمية والدولية.

وأضافت المصادر أن المداولات الراهنة ترتكز على ثلاثة سيناريوهات لتعطيل الانتخاب، يتصدرها موقف رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي يعارض ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، في محاولة منه لترميم علاقته مع حزب الله. ورغم ذلك، لم يحصل باسيل على دعم صريح من الحزب، الذي يوازن بين موقفه وعلاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري.

في حال فشل التنسيق بين حزب الله وباسيل، قد يسعى الأخير إلى تأييد ترشيح العماد عون أو الترشح شخصياً للرئاسة، ما قد يعيد الاصطفافات الطائفية داخل البرلمان ويعقّد عملية الانتخاب.

وفي المقابل، تشير المصادر إلى أن الجهود الدبلوماسية الدولية المنتظرة، بما في ذلك زيارات الموفد الأميركي أموس هوكشتاين والموفد الفرنسي جان إيف لودريان ووفد سعودي برئاسة فيصل بن فرحان، قد تُحدث تقدماً في ملف الرئاسة وتزيد من فرص قائد الجيش.


المصدر : اللواء