مع دخول عام 2025، يجد لبنان نفسه أمام فرصة نادرة لكسر دائرة الأزمات الاقتصادية والمالية التي تحاصره منذ سنوات. في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية، هل يمكن أن يصبح العام الجديد نقطة انطلاق نحو الإصلاح والنمو؟


مع انطلاقة عام 2025، تترقب الأنظار في لبنان مدى إمكانية كسر القواعد السابقة وتحقيق انفراجة اقتصادية بعد سنوات من الانهيار والجمود. بعد أزمة استمرت منذ عام 2019، يواجه الاقتصاد اللبناني تحديات كبرى، تتطلب إرادة سياسية وإصلاحات جذرية لبدء عملية إعادة الإعمار وتحفيز النمو. الخبراء يشددون على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية واستعادة الثقة السياسية لإطلاق عجلة الإصلاحات، وسط تعقيدات تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وحل أزمة المودعين، ومعالجة الدين العام.

الخبير المصرفي عادل أفيوني أشار إلى أهمية معالجة الأزمات البنيوية التي تعصف بالاقتصاد اللبناني، بدءًا من إصلاح المالية العامة، وإعادة هيكلة المصارف، وحل أزمة الودائع، وصولاً إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية. بينما شدد الخبير جهاد الحكيّم على ضرورة وضع خطة إنقاذ شاملة تشمل الاقتصاد الرقمي، وتحديث البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الخارجية.

ومع اقتراب الموعد النهائي لليوروبوندز في آذار 2025، تصبح إعادة الهيكلة الاقتصادية أولوية لضمان عدم التصعيد القضائي مع الدائنين الدوليين، ما يعزز أهمية الإسراع في اتخاذ قرارات إصلاحية جريئة.


المصدر : وكالات