أعلن حراك المعلمين المتعاقدين عن ولادة قرار رفع أجر الساعة، حيث سيتم تحديد الأجر بـ660 ألف ليرة للمعلمين الثانويين و360 ألف ليرة للمعلمين في التعليم الأساسي، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من شهر أكتوبر.


وفي هذا السياق، بارك منسق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، في بيان له، هذا القرار الجديد الذي وصفه بأنه "يخفف ولو قليلاً من مظالم المتعاقدين". وأوضح منصور أن آخر لقاء مع وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، كان في 31 أكتوبر الماضي، حيث تم طرح موضوع التعجيل في إصدار المراسيم المتعلقة بهذا القرار.

وأشار منصور إلى أن حركتهم كانت قد طرحت منذ أكثر من عام فكرة رفع أجر الساعة مجددًا، من 270 ألف ليرة للثانوي و150 ألف ليرة للأساسي إلى مليون ليرة، مطالبين بزيادة متساوية في الأجر لكلا الفئتين. ومع ذلك، أضاف منصور أن الحراك لم يتلقَ أي دعم أو ضغط لتأييد موقفهم، مما أدى إلى ترك وزارة المالية لتحديد الأجر بناء على اختلاف الرواتب بين الملاك الثانوي والأساسي.

لفت منصور إلى أن الحراك التقى وزير التربية حوالي أربع مرات خلال هذا العام، وركز في كل مرة على أهمية إنهاء هذا الملف بسرعة. كما تابع الحراك الموضوع بشكل أسبوعي من خلال إرسال بيانات تذكيرية للوزارة لضمان تعجيل القرار، وهو ما أفضى في النهاية إلى رفع الأجر وفقًا للقرار الذي تم الإعلان عنه اليوم.


المصدر : Transparency News