جمعيات المودعين تحذر: تجاهل الأزمة قد يعيدنا إلى الشارع

عقدت وزارة المهجرين مؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع "لقاء جمعيات المودعين"، للإضاءة على المطالب العاجلة التي تعكس معاناة المودعين اللبنانيين في ظل الأزمة المصرفية المستمرة. حضر المؤتمر شخصيات تمثل عدة جمعيات، منهم خليل برمانا عن جمعية "صرخة المودعين"، والمحامي حنا بيطار عن "اتحاد المودعين"، والعميد نبيل أبو صالح عن "المجموعة العسكرية لاستعادة الودائع"، إلى جانب عدد من الناشطين والحقوقيين.

مطالب ملحّة ومصادر تمويل واضحة
استهل وزير المهجرين عصار شرف الدين المؤتمر بالتأكيد على أن "الذهب مكدس بالأطنان لدى مصرف لبنان بينما يعيش المودعون حالة من الفقر والجوع". وأضاف أن الوزارة قدمت خطة تعافٍ شاملة عام 2022 تستهدف سد الفجوة المالية دون المسّ بالودائع، لكنها قوبلت بالتجاهل من قبل الحكومة التي طرحت بدائل تصبّ في خانة شطب الودائع.

وأشار شرف الدين إلى أن مطالبهم الملحة تشمل رفع سقف السحوبات الشهرية بشكل دائم، تأمين الاستشفاء وتغطية نفقات المرضى، تسهيل الأقساط المدرسية والجامعية، وضمان التأمينات الصحية. كما دعا إلى استخدام جزء من الاحتياطي الإلزامي و20% من الذهب المكدس لتأمين هذه الاحتياجات، مما يساهم في تحسين ظروف المودعين وتحريك العجلة الاقتصادية.

رفض خطط تصفير الودائع ودعوة للمحاسبة
أكد الوزير أن الوزارة، بالتنسيق مع جمعيات المودعين، نجحت في منع إقرار خطط حكومية سابقة تهدف إلى شطب أو تصفير الودائع مع تعويض بسيط. كما شدد على أن أي تعديل لقانون النقد والتسليف لحماية المتورطين بالهندسات المالية غير مقبول.

مطالب شاملة ووعود بالمواصلة
تضمنت مطالب الجمعيات إعادة الودائع كاملة دون نقصان، توحيد سعر الصرف، وتعويض مودعي الليرة اللبنانية عن الخسائر. كما طالبوا بإلغاء التواقيع المنتزعة بالإكراه التي تسعى إلى إعفاء المصارف من مسؤولياتها القانونية.

واختتم المجتمعون بالتأكيد على بقائهم "العين الساهرة" على حقوق المودعين، مع الدعوة لرئيس الجمهورية المرتقب إلى وضع قضية المودعين في صلب أولوياته لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما حذروا من العودة إلى الساحات حال استمرار تجاهل مطالبهم.

المصدر : وكالات