في تصعيد غير مسبوق داخل الحكومة الإسرائيلية، نشب خلاف علني بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو ما يعكس التوترات المتزايدة بين أقطاب اليمين المتطرف. الخلاف اندلع بعد تهديد حزب بن غفير بالتصويت ضد مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية، احتجاجًا على تخفيض ميزانية وزارة الأمن القومي، مما فتح بابًا واسعًا للانتقادات المتبادلة بين الوزيرين.


نشب خلاف علني نادر بين وزيري الحكومة الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وكلاهما من رموز اليمين المتطرف.

اتهم وزير المالية سموتريتش زميله بن غفير بـ"الشعبوية"، بعد تهديد حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه الأخير، بالتصويت ضد مشاريع القوانين المتعلقة بالميزانية، احتجاجًا على تخفيض مخصصات وزارة الأمن القومي التي يرأسها بن غفير.

وخلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، رفض سموتريتش شكاوى بن غفير، معتبرًا أنها غير مبررة، وقال إن "رواتب الشرطة زادت بالفعل"، مضيفًا أن بن غفير يحاول الظهور بمظهر "سانتا كلوز" الذي يوزع الهدايا، بينما يشوه سمعة وزارة المالية.

وحذر سموتريتش من أن استمرار معارضة بن غفير للقوانين المالية سيؤدي إلى عدم القدرة على دفع رواتب الشرطة أو تمويل تكاليف الحرب.

من جانبه، يرفض بن غفير دعم القوانين التي تفرض تخفيضات مالية على وزارته، مشيرًا إلى الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الحرب على غزة والقتال على عدة جبهات.

وشدد سموتريتش على أن "الجميع يجب أن يساهم في تغطية تكلفة الحرب المرتفعة".

 

 


المصدر : سكاي نيوز