أعلنت وزارة المالية الكويتية عن قرار فرض ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية على الكيانات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد، بدءًا من يناير، على أن لا تقل قيمتها عن 15%.


وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية دولة الكويت 2035، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق استدامة مالية بعيدًا عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل.

تُعد ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية جزءًا من مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يفرض على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات دفع ضريبة لا تقل عن 15% على أرباحها في كل دولة تعمل فيها. وفي هذا السياق، قالت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام إن تطبيق هذه الضريبة سيسهم في تعزيز تنوع الاقتصاد المحلي وزيادة التنافسية.


المصدر : وكالات