وبحسب دراسة حديثة أصدرتها جامعة بورتسموث البريطانية، فقد بلغ إجمالي الخسائر المالية الناتجة عن عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني حول العالم خمسة تريليونات دولار.
وفي لبنان، أصبح هذا النوع من الاحتيال شائعًا بشكل لافت، حيث انتشرت العديد من التطبيقات التي تهدف إلى خداع المستخدمين، وخاصة فئة الشباب، باستخدام أساليب خداعية تتمثل في التداول الرقمي. هذه التطبيقات تدّعي أنها توفر فرصًا استثمارية مربحة، لكن في الواقع، ما هي إلا مصيدة لسرقة الأموال.
على سبيل المثال، وقع أكثر من 100 شخص في فخ تطبيق "bytesi"، الذي انتشر في الأشهر الماضية، حيث تم خداع المستخدمين بادعاء أنه يعنى بالتداول الرقمي.وبعد اختفاء التطبيق، أرسل القائمون عليه رسائل للمستخدمين يفيدون فيها بأن تطبيقًا جديدًا باسم "gicai" قيد الإطلاق، مع وعود بربح مضمون.
يعتمد مشغلو هذه التطبيقات على أسلوب قديم للغاية، حيث يتم جذب المستخدمين عبر الربح السريع والسهل. ويُسمى المبدأ الذي يعتمده هؤلاء المحتالون "fishing"، أي اصطياد الناس عن طريق منحهم أرباحًا زائفة في البداية، وهي في الواقع ليست أرباحًا حقيقية بل أموال تم الحصول عليها من مستخدم آخر. وعندما يحصل المستخدم على هذا المبلغ الزهيد، يتشجع ويدخل في مغامرة مالية أكبر، ليجد نفسه في النهاية ضحية للسرقة.
توهم هذه التطبيقات المستخدمين بأنها مرتبطة بأسواق المال والتداول المالي، لكنها في الحقيقة لا علاقة لها بتاتًا بهذا القطاع.تعود هذه الأنواع من الاحتيال في لبنان إلى عام 2012، حيث تم الترويج لتطبيق مشابه كان يهدف إلى جذب المستخدمين اللبنانيين، وكان من المفترض أن يُطلق في عام 2024، إلا أن القائمين عليه غادروا لبنان بسرعة بعد تحقيق أرباح غير مشروعة.
يعتقد بعض المحامين أن المتضررين من هذه العمليات يخضعون لقاعدة "القانون لا يحمي المغفلين"، بينما يرى آخرون أن المسؤولية تقع على عاتق النقص في التشريعات الرقمية الخاصة بالفضاء الإلكتروني، بالإضافة إلى انعدام الرقابة على التطبيقات.
وفي ظل هذه المخاطر، أصبح من الضروري تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، خاصةً فئة الشباب، وتعزيز الرقابة التشريعية لضمان حماية الأفراد من عمليات النصب والاحتيال التي قد تتفاقم مع تطور التكنولوجيا.