في تصعيد جديد للنزاع بين السلطة القضائية والحكومة في إسرائيل، ألغت المحكمة العليا تشريعًا أثار جدلاً واسعًا، حيث كان يستهدف منح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سلطات غير مسبوقة على جهاز الشرطة، مما أثار جدلًا حول توازن القوى ومخاطر تسييس إنفاذ القانون.


المحكمة العليا الإسرائيلية تُسقط تشريعًا مثيرًا للجدل يسعى لتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة تُبرز التصاعد المستمر في التوتر بين القضاء والحكومة.

وألغت المحكمة بندًا في القانون كان يهدف إلى منح بن غفير نفوذًا أكبر على تحقيقات الشرطة، وفقًا لتقارير إعلامية محلية. وأكد المدعون، ومن بينهم منظمات مجتمع مدني، أن البنود الملغاة كانت ستمنح الوزير صلاحيات مفرطة على عمل الشرطة، مما قد يؤدي إلى تسييس إنفاذ القانون وتهديد الديمقراطية.

تأتي هذه الخطوة وسط صراع متواصل منذ سنوات بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ذات التوجهات اليمينية، والسلطة القضائية، حول مدى قدرة القضاء على فرض قيود على حكومة منتخبة.

وعبر بن غفير عن غضبه من القرار، مشددًا على أن المحكمة تجاهلت إرادة الناخبين مرة أخرى، ما يُظهر الانقسام الحاد في المشهد السياسي الإسرائيلي.

 

المصدر : سكاي نيوز عربية