في خطوة مفاجئة، أغلقت السلطات السورية أبوابها أمام اللبنانيين، معلنة قرارًا بمنع دخولهم إلى أراضيها إلا بشروط محددة، في وقت كانت فيه الحركة عبر الحدود قد تسير بشكل طبيعي منذ سقوط النظام السوري. يأتي هذا القرار في وقت حساس بعد العديد من التطورات السياسية والحدودية التي تشهدها المنطقة.


نشأت أزمة جديدة على الحدود اللبنانية-السورية بعد قرار السلطات السورية منع اللبنانيين من دخول أراضيها، وذلك بعد أقل من شهر على سقوط النظام السوري وتسلّم إدارة جديدة للقيادة في البلاد. هذا القرار أثار تساؤلات حول السبب وراءه، خاصةً في ظل استمرار تدفق اللبنانيين إلى سوريا بشكل طبيعي منذ سقوط النظام في 8 كانون الأول وحتى الأيام الماضية، بما في ذلك الوفود الإعلامية والسياسية.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، قررت السلطات السورية منع اللبنانيين من دخول الأراضي السورية، إلا في حال كانوا حاملين لإقامة سورية سارية المفعول. وجاء هذا الإجراء بعد أن أوقف الأمن العام اللبناني السماح للمواطنين اللبنانيين بالعبور إلى سوريا عبر معابر حدودية مختلفة، أبرزها معبر المصنع في البقاع ومعابر العريضة والعبودية وجسر قمار في الشمال.

ويشير البعض إلى أن هذا القرار السوري جاء ردًا على الإجراءات اللبنانية المماثلة التي تمنع السوريين غير المستوفين للشروط اللبنانية، مثل الإقامة السارية. ووفقًا للقرار السوري الجديد، يشترط على اللبنانيين امتلاك إقامة سورية سارية المفعول أو حجز فندقي أو مبلغ نقدي قدره ألفي دولار، بالإضافة إلى ضرورة وجود موعد طبي أو كفيل سوري.

يُذكر أن أي مخالفة لهذه الشروط تؤدي إلى فرض غرامة مالية على اللبناني ومنعه من دخول سوريا لمدة عام كامل. ويقول شهود عيان لـ"النهار" إن الأمن العام اللبناني لا يسمح بأي دخول للبنانيين حتى في حال استيفائهم الشروط.

وتشير مصادر إلى أن القرار السوري قد يكون ردًا على توقيف الجيش اللبناني لعناصر من "هيئة تحرير الشام" الذين توغلوا في الأراضي اللبنانية، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد تدخلات.

حتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي لبناني أو من السفارة السورية في بيروت بشأن هذا القرار.


المصدر : وكالات