تواجه الإدارة السورية الجديدة سلسلة معقدة من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع تصاعد الضغوط الدولية ومطالب الداخل المتزايدة. ورغم التطمينات التي أطلقتها الإدارة، إلا أن قراراتها الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً، فيما تظل تطلعاتها لتحقيق استقرار مستدام محل اختبار.

شروط الدعم الأوروبي المشروط

وضعت الدول الأوروبية، بقيادة فرنسا وألمانيا، شروطاً صارمة لدعم الإدارة السورية الجديدة. فقد أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على أهمية تحقيق سيادة واستقرار سوريا عبر حل سياسي يشمل الأكراد. أما ألمانيا، فقد طالبت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بإشراك كافة المكونات العرقية في إعادة الإعمار، مع ربط رفع العقوبات بأداء الإدارة الجديدة.

قرارات مثيرة للجدل

قرارات الإدارة الجديدة أثارت موجة من الانتقادات. أبرزها:

  • الترقيات العسكرية: اتهامات بإعطاء الأولوية للولاء السياسي على حساب الكفاءة.
  • التدخل العسكري في السويداء: تحركات غير منسقة مع القيادات المحلية أثارت مخاوف الأقليات.
  • تعديل المناهج التعليمية: قرار أثار تساؤلات حول الشفافية والتوافق الوطني.

التحديات الأمنية

انتشار السلاح ووجود الفصائل المسلحة يمثلان تهديداً كبيراً. وأكد الباحث السياسي حسام طالب أن دمج الفصائل المسلحة في الجيش الوطني ضرورة، مشدداً على ضرورة توافر ضمانات للأقليات والطوائف لضمان الاستقرار.

ملفات إقليمية معقدة

أعلنت الإدارة الجديدة رغبتها في الابتعاد عن السياسات التصعيدية مع إسرائيل وإيران. ومع ذلك، أشار طالب إلى استغلال إسرائيل للوضع السوري لتحقيق مكاسب استراتيجية، خصوصاً في مواقع مثل مرصد جبل الشيخ.

آفاق مستقبلية

تطمح الإدارة السورية الجديدة إلى تحقيق توافق داخلي ودعم دولي يضمن الاستقرار. ويبقى نجاحها مرهوناً بقدرتها على تجاوز التحديات وبناء الثقة مع الداخل والخارج.


المصدر : سكاي نيوز عربية