حركة تهريب نشطة تتحدى الأمن في مناطق العبور الممنوع بين لبنان وسوريا

وتتركز هذه الأنشطة بشكل خاص في المناطق الوعرة التي تُعيق المراقبة الدائمة من قبل الجيش اللبناني، ما يُضاعف من صعوبة السيطرة على الوضع الأمني.

ويواجه الجيش اللبناني تحديات جمة نتيجة لتراجع دور الإدارة السورية في تأمين الحدود، حيث أدى انسحاب فرق حرس الحدود التابعة للنظام السوري السابق من مواقعها وتركها أسلحة وعتادًا عسكريًا، إلى تمكين عصابات التهريب من الاستيلاء عليها وتوسيع نطاق عملياتها. وتشمل هذه العمليات تهريب شاحنات مُحمّلة بالمواد الغذائية والمحروقات، وخاصةً الغاز المنزلي، من لبنان إلى سوريا، بالإضافة إلى تهريب أعداد كبيرة من السوريين إلى لبنان بشكل غير قانوني.

كما تُشكل هذه الأنشطة عبئًا إضافيًا على الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية التي تُكثف جهودها للحد من عمليات التهريب وتوقيف المتسللين. وفي سياق مُتصل، تُشير مصادر سورية إلى أن العمليات العسكرية الجارية في سوريا تهدف إلى وضع خطة شاملة لوقف هذه الأنشطة من خلال إنشاء مراكز مراقبة ونقاط حدودية مُتقدمة على طول الحدود المُمتدة لأكثر من 100 كيلومتر، من منطقة العريضة وصولًا إلى نقطة النبي بري الفاصلة بين محافظة عكار وبيت جعفر في الهرمل. وتتطلب هذه الخطة تعزيزات كبيرة من الجنود والعتاد العسكري لتأمين الحدود بشكل فعال.

من جهة أخرى، يُعاني الاقتصاد اللبناني من تداعيات سلبية نتيجة لتوقف حركة العبور البري عبر المعابر الشرعية، ما يُكبّد الخزينة اللبنانية خسائر مالية ضخمة، خاصةً مع توقف حركة الترانزيت للصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية.

وعلى صعيد التعاون الأمني بين لبنان وسوريا، تُشير المعلومات إلى وجود توجه نحو تحسين التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، على الرغم من استمرار القيود المفروضة على دخول اللبنانيين إلى سوريا. كما تجدر الإشارة إلى أن حركة العبور الشرعية في الشمال تقتصر حاليًا على حركة المشاة فقط، في ظل استحالة عبور السيارات والشاحنات عبر المعابر المُدمّرة. وقد تم إنشاء جسر حديدي صغير عند نقطة العريضة لتسهيل التنقل بين ضفتي النهر الكبير، بعد أن كان يتم نقل الركاب سابقًا عبر قوارب الصيد.

المصدر : وكالات