أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المضمونين والضمان، وذلك عبر إصدار قرارات لتأمين سلفات مالية للمستشفيات المتعاقدة لتغطية نفقات الأعمال الجراحية المتوجبة. هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة التزام المستشفيات بالتعرفات المحددة من قبل إدارة الصندوق.


أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بياناً عبر مديرية العلاقات العامة، أكد فيه المدير العام الدكتور محمد كركي على استمرارية العمل بتخطيط استراتيجي يهدف إلى استعادة ثقة المضمونين وتقديم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية لهم.

وأشار البيان إلى أن القرار رقم 1335 الصادر عن مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 26 سبتمبر 2024، والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية في الأول من أكتوبر 2024، يركز على تعزيز استدامة النظام الصحي. وبناءً عليه، أصدر المدير العام قراراً في الثالث من يناير 2025، يمنح المستشفيات المتعاقدة سلفات مالية بقيمة 27 مليار ليرة لبنانية على حساب معاملات الاستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة، مع التأكيد على استكمال تسديد قيمة المعاملات المنجزة شهريًا وبشكل دوري.

كما جدد الدكتور كركي تحذيره للمستشفيات، محذراً إياها من تقاضي مبالغ إضافية من المضمونين أو رفض استقبالهم للعلاج. وذكر البيان أن الصندوق قد كلف مصلحة المراقبة الطبية والإدارية بإعداد تقارير تفصيلية عن مدى التزام المستشفيات بالتعرفات المقرّة. وفي حال وجود أي مخالفات، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة تشمل فسخ العقود، إيقاف السلفات المالية، وإخضاع المستشفيات للمراقبة والتفتيش.

 


المصدر : وكالات