يوسف يونس


يمكن مناقشة أي انتخاباتٍ رئاسيةٍ حول العالم بالمعنى السياسي والإطار الدستوري لهذا الإستحقاق، إلّا في لبنان، يكاد أن يكون عابراً للمنطق ولقواعد اللعبة السياسية، ويمكن تصنيفه بمسرحيةٍ محبوكةٍ ستُعرض في التاسع من الشهر الحالي على مسرح البرلمان اللبناني، ونجومها التيار الوطني الحرّ والثنائي الشيعي.

طبعاً لكلّ ممثّلٍ دورٌ يقوم به، فالتيار الوطني الحرّ بالدرجة الاولى يتعامل مع الإستحقاق كتصفية حسابات. وإذا تطرّقنا لاسم العماد جوزيف عون كأحد الخيارات المطروحة، نجد أن الباسيليّين يرفضون دعمه بعد فراق "العمادَيْنِ". كما أنّ الهاجس من وصول عون إلى سدّة الرئاسة من أن يجذب شعبيّة واسعة ومحفّزة له لتشكيل حزب أو تيّار سياسي ذي قاعدة شعبيّة وازنة، فلا يتحمّل جبران باسيل أي مواجهة سياسية جديدة تظهر ضعفه واضمحلاله.

أمّا الدور الثاني فيلعبه الثنائي الشيعي، والحقّ يقال أن دور الحزب والحركة ابتزازي بعض الشيء. في حين أنّ الثنائي ينتظر أثمان الحرب التي مُنِيَ بها، يعرف أشدّ المعرفة أن مصدر التعويضات المادّية والسياسية سيكون من دول غربية وعربية، ولأن تلك الأخيرة تُبدي دعمها للعماد عون، يستغلّ الثنائي الموقف ويحاول صياغة تقاطعٍ وفقاً لمعادلة: "لا فيتو على قائد الجيش، فقط أعطونا المال للتعويض عن مجتمعنا الذي بدأ أن ييأس منّا".

فالرسالة واضحة من هذه الكتل، تلميحها إلى قبول أو رفض قائد الجيش يأتي من زوايا شخصية، في حين أن باقي الفرقاء من المعارضة لا يعارضون انتخابه لتحقيق المصلحة الوطنية للدولة، تلك المصلحة التي يهابها أشقياء الماضي ويبحثون عن الوسيلة التي تدعم غايتهم وحدهم، معتقدين أن سلطانهم سيكون له مكانة ثابتة في العهد الجديد.

(هذه الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع "Transparency News" )


المصدر : Transparency News