أشارت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية سارة حشاش، إلى أنّه "يجب على السلطات اللبنانية أن ترفض على وجه السرعة طلبَيْ تسليم عبد الرحمن القرضاوي الصادرَيْن عن السلطات المصرية والإماراتية والسماح له بالسفر إلى تركيا أو أي وجهة أخرى يختارها".


وقالت "يأتي الاحتجاز التعسفي لعبد الرحمن القرضاوي إثر إدلائه بتصريحات انتقد فيها السلطات الإماراتية والسعودية والمصرية، ويُعتقد أن طلبَيْ تسليمه يستندان إلى ممارسة مشروعة لحقه في حرية التعبير".

وأضافت "انتقاد السلطات ليس جريمة. في حال أعيد عبد الرحمن القرضاوي إلى مصر، سيواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرض للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمة الجائرة التي قد تؤدي إلى السجن الجائر لفترات طويلة، وسيكون أيضًا عرضة لخطر الاحتجاز التعسفي وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان في حال أعيد إلى الإمارات".

وأوضحت المسؤولة في المنظمة أنّ "تسليم القرضاوي قسرًا إلى بلد يُرجَّح أن يواجه فيه الاضطهاد سيشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي"، وتابعت: "تُعدّ هذه القضية اختبارًا حاسمًا لالتزام السلطات اللبنانية بصون الحق في حرية التعبير. لذا يجب عليها أن تضع احترامها لحقوق الإنسان والتزاماتها بموجب القانون الدولي قبل الروابط السياسية والمصالح الاقتصادية".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بعد جلسة وزارية أنّ القرار اتّخذ في ترحيل القرضاوي إلى الإمارات.