يُشكل الاتفاق الجديد منعطفاً حاسماً في تاريخ لبنان الأمني، حيث يُشدد على مبدأ أساسي وهو حصر السلاح بشكل كامل بيد الدولة اللبنانية. هذا يعني بشكل قاطع عدم السماح بحيازة أي أسلحة من قبل الأحزاب أو الميليشيات على اختلافها، وهو ما يُنهي حالة تعددية السلاح التي عانى منها لبنان لعقود.


وتُؤكد المصادر المطلعة أن نطاق الاتفاق يشمل كافة الأراضي اللبنانية دون أي استثناء. أي محاولة لتفسير بنود الاتفاق على أنها تقتصر على منطقة جنوب الليطاني دون شماله تُعتبر قراءة خاطئة ومُخالفة للنص والروح الحقيقية للاتفاق. من الضروري التدقيق في كافة تفاصيل الاتفاق والالتزام بتنفيذها بحذافيرها لتجنب أي تأويلات خاطئة قد تُهدد الاستقرار الهش في الجنوب، خاصة في ظل الدعم الدولي والعربي الكبير الذي يحظى به هذا الاتفاق.

كما تناولت مصير الأسلحة والمنشآت العسكرية والأنفاق التابعة لحزب الله. وقد تم التأكيد على ضرورة وضع هذه العتاد والمنشآت تحت تصرف الجيش اللبناني بشكل كامل، مع تفضيل خيار تدمير الأنفاق لضمان عدم استخدامها مستقبلاً. وكشفت المصادر عن قيام إسرائيل بمصادرة كميات كبيرة من المخزون الصاروخي لحزب الله وعتاده العسكري، بالإضافة إلى تدمير العديد من مستودعاته في مناطق مختلفة تشمل جنوب الليطاني وشماله، وكذلك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومنطقة البقاع.


المصدر : Transparency News + وكالات