خطوة استراتيجية.. هكذا اسقط فؤاد مخزومي رأس "المنظومة" وأسس لانتصار نواف سلام

هذا الانتصار لم يكن وليد اللحظة، بل نتاج استراتيجية محكمة وتنسيق دقيق بين قوى المعارضة ونواب مستقلين.

الأرقام والفرص

مع بدء الحديث عن تشكيل الحكومة، برز اسم النائب فؤاد مخزومي كمرشح قوي مدعوم من المعارضة. استطاع مخزومي حشد دعم يتراوح بين 40 إلى 45 نائباً من المعارضة والمستقلين، ما جعله منافساً جدياً لنجيب ميقاتي. ومع ذلك، ورغم هذا الدعم الكبير، بقيت المعركة محفوفة بالمخاطر بسبب التقارب الشديد في الأرقام، واحتمال تغيّر مواقف بعض الكتل السياسية نتيجة الضغوط والمصالح.

في ظل هذه التحديات، اتخذ مخزومي خطوة حاسمة، متجهاً نحو القاضي نواف سلام كمرشح توافقي. هذا التحوّل جاء بعد أن نال سلام دعماً مبدئياً من حوالي 15 نائباً، بينهم أصوات كانت ستذهب إلى مخزومي، مما دفع الأخير إلى التفكير بعمق في مصلحة المعركة الانتخابية.

التضحية لصالح التغيير

رغم جاهزية المعارضة لخوض معركة انتخابية متكاملة بقيادة مخزومي، اتخذ الأخير قراراً استراتيجياً بالانسحاب لصالح القاضي نواف سلام. جاء هذا القرار بعد تفويض كامل من قوى المعارضة التي كانت مستعدة لدعمه أو دعم أي قرار يتخذه. اعتبر مخزومي أن الأولوية القصوى ليست الفوز الشخصي، بل إسقاط المنظومة الحاكمة، وعلى رأسها نجيب ميقاتي، الذي شكّل غطاءً سياسياً للفساد والمحاصصة المدمّرة.

لماذا نواف سلام؟

اختيار مخزومي لدعم القاضي نواف سلام لم يكن عشوائياً. يُعتبر سلام شخصية قضائية نظيفة اليدين، بعيداً عن دهاليز السياسة التقليدية، مما يجعله رمزاً للتغيير في هذه المرحلة الحرجة. يرى مخزومي، ومعه المعارضة، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قائد يضع أولوية لمحاسبة الفاسدين وفتح ملفات الفساد العالقة منذ عقود، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات، وفي مقدمتها القضاء.

بهذا الانتصار، وجّهت المعارضة اللبنانية رسالة واضحة: إسقاط رؤوس الفساد بات ممكناً إذا توحّدت الجهود وتغلّبت المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية. نجاح مخزومي ونواف سلام في هذه المرحلة يمثّل بداية لعهد جديد من الإصلاح والمساءلة، مع أمل بإعادة بناء الدولة اللبنانية على أسس العدالة والشفافية.

إن القرار الذي اتخذه فؤاد مخزومي بدعم نواف سلام كان مثالاً حقيقياً للتضحية من أجل الوطن، وهو خطوة نحو تحرير لبنان من قبضة الفساد والمحاصصة، وبداية لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني ببناء دولة حديثة وعادلة.

(هذه الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع "Transparency News" )

المصدر : Transparency News