طلب النائب العام التمييزي بالتكليف، القاضي جمال الحجار، من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، تسليمه ملف الادعاء المُسجّل بتاريخ 14 كانون الثاني 2005 ضد حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للمادة 16 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.


 

 وقد جاء ذلك في بيان أصدره القاضي الحجار.

أضاف البيان: "على الأثر، تبين أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية غادة عون) في حق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد جاء تبعاً لالتزام الحاكم بالبند الثالث من التعميم الصادر عنّا برقم ٧٥/ ص /٢٠٠٤ تاريخ ٦/٦/٢٠٢٤، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان".

 


المصدر : Transparency News