مع تزايد المؤشرات على قرب التوصل إلى هدنة في غزة خلال الساعات المقبلة، أرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسائل طمأنة لعائلات المختطفين، مؤكدًا شرطه لوقف إطلاق النار، محملًا حركة حماس مسؤولية المضي قدمًا في المفاوضات.


وفي لقاء مع عائلات المختطفين، أكد نتنياهو أن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار طويل الأمد بشرط إعادة جميع المختطفين. وأضاف أن التوصل إلى اتفاق قد يستغرق أيامًا أو حتى ساعات قليلة، وأنه ينتظر رد حماس لاستئناف المفاوضات.

من جانبها، عبرت العائلات عن قلقها بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، حيث عبروا عن مخاوفهم من أن بعض المختطفين قد لا يتم تضمينهم في الاتفاق. وفي رد على ذلك، أكد نتنياهو أن المفاوضات تشمل جميع المختطفين، ولكن تنفيذ الاتفاق سيكون على مراحل.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، أوضح أن المفاوضات ستبدأ في اليوم السادس عشر، مع التزام الجيش الإسرائيلي بالبقاء في غزة حتى يتم إعادة جميع المختطفين. وأضاف أن الصفقة ستتم على مراحل بسبب تعقيد التعامل مع "منظمة إرهابية"، مشيرًا إلى أن المفاوضات ستبدأ بتسوية بعض القضايا قبل الانتقال إلى باقي التفاصيل.

وفي هذا السياق، انتقدت عائلات المختطفين تأخر الإجابات على استفساراتهم حول الصفقة، وطالبوا باستمرار المفاوضات لضمان أن تبدأ المرحلة الثانية فور انتهاء المرحلة الأولى وصولًا إلى المرحلة النهائية التي تشمل جميع المختطفين. ورغم تأكيد نتنياهو على التزامه بإعادة المختطفين جميعًا، سواء الأحياء لتأهيلهم أو الموتى لدفنهم، أكدت العائلات أنهم ينتظرون الأفعال وليس الأقوال.

في المقابل، تصاعدت التوترات السياسية داخل إسرائيل، حيث دعا إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وزميله تسلئيل سموتريش، وزير المالية، إلى الاستقالة من الحكومة إذا تم الموافقة على الصفقة، معتبرًا أن ذلك سيكون بمثابة "استسلام لحماس".

في الوقت نفسه، وصف مسؤول إسرائيلي الموقف بأن حماس كانت العقبة الرئيسية في إتمام الصفقة بسبب تمسكها بموقفها الرافض. وأصر بن غفير على أن الصفقة ستشمل إعادة جميع المختطفين، مؤكدًا أن "بن غفير لا يستطيع منع الصفقة بمفرده"، ودعا سموتريش إلى الانضمام إليه في معارضتها.


المصدر : وكالات