في خطوة تصعيدية جديدة على الساحة السياسية اللبنانية، أعلن "الثنائي الشيعي" عزمه مقاطعة الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام، التي تبدأ اليوم. وجاء هذا القرار في سياق ما وصفه الثنائي بـ"الاحتجاج على خروقات ميثاقية وتوازنات وطنية"، مؤكداً أنه يسعى لتسجيل موقف مبدئي ضد تجاوز مكوّن أساسي في البلاد.

ووفقاً لمصادر "الثنائي"، فإن قرار المقاطعة يأتي نتيجة إسقاط أحد بنود الاتفاق السياسي خلال الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، مما خلق أزمة ثقة بشأن الالتزام بمخرجات هذا الاتفاق في المراحل المقبلة. وأكدت المصادر أن هذا الموقف لا يرتبط بشكل حتمي بمسألة المشاركة في الحكومة الجديدة، وأن القرارات المقبلة ستُتخذ بناءً على مسار مشاورات التشكيل.

في هذا السياق، وصفت أوساط مقربة من "الثنائي" خطاب الرئيس المكلف نواف سلام بـ"الإيجابي"، معتبرة أن العناوين التي طرحها تتوافق مع مطالب "الثنائي"، لكنها شددت على أهمية ترجمة هذه العناوين إلى خطوات عملية.

من جهة أخرى، أكد "التيار الوطني الحر" دوره المحوري في تسمية نواف سلام، مشدداً على أن هذا الخيار كان لبنانياً بحتاً، بعيداً عن أي تدخلات خارجية. ولفت التيار إلى أن موقفه من الاستشارات كان يهدف لتجنب خلق سوابق دستورية خطيرة، مع الإصرار على إعلان نتائج الاستشارات بشكل واضح ومباشر.

ومع دخول المشاورات مرحلة حاسمة، تبدو مواقف الكتل السياسية محورية في تحديد مصير التشكيل الحكومي الجديد، وسط آمال بأن تسهم هذه المحادثات في تجاوز العقبات السياسية الراهنة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المعنية.


المصدر : الجمهورية