هل تنجح الحكومة الجديدة في معالجة الأزمات الاقتصادية؟

يتزايد التوافق الداخلي في لبنان على اعتبار بنود خطاب القَسَم الرئاسي قاعدة أساسية لبرنامج عمل الحكومة الجديدة، التي ستحصل بموجبها على ثقة المجلس النيابي. هذا التوافق يعزز الزخم الإيجابي الذي يشهده لبنان حالياً، ويواكبه دعم عربي ودولي غير مسبوق.

الهيئات الاقتصادية والنقابات المهنية أبدت تأييداً قوياً للتوجهات الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس جوزيف عون فور انتخابه، مشيرة إلى أهمية تشكيل حكومة إصلاحية تضم وزراء ذوي كفاءة ونظافة كف. هذا التوجه يحظى بتأييد واسع على الصعيدين المحلي والدولي، ويستهدف إحداث إصلاحات هيكلية شاملة تعيد الثقة إلى الاقتصاد اللبناني.

وفي ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، ومنها الفراغ الدستوري المستمر، والانهيار المالي الذي طال مؤسسات الدولة، يتوقع المسؤولون الاقتصاديون أن الحكومة الجديدة ستكون أمام مهام شاقة، لكن التزامها بمكافحة الفساد والتهريب من شأنه أن يساهم في استعادة الثقة الإقليمية والدولية.

ومن بين الأولويات العاجلة التي ستواجه الحكومة، استعادة مشروع قانون الموازنة المعدل، وتوفير حل عادل لموضوع الودائع المتضررة، في وقتٍ يُتوقع أن يشهد لبنان دعماً عربياً ودولياً يساعد في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي.

المصدر : وكالات