في تحول بارز داخل محكمة العدل الدولية، تستعد القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي لتولي رئاسة المحكمة خلفًا لنواف سلام، الذي تم تعيينه رئيسًا للحكومة اللبنانية. ويأتي هذا التعيين في وقت حساس، حيث تثير مواقف سيبوتيندي المثيرة للجدل بشأن قضية الإبادة الجماعية في غزة الكثير من التساؤلات حول تأثيرها على محكمة العدل الدولية.


تستعد القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، التي كانت قد انحازت إلى جانب إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية في غزة، لتولي رئاسة محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بعد شغور المنصب عقب تعيين الرئيس السابق نواف سلام رئيسًا للحكومة اللبنانية مساء الإثنين.

سيبوتيندي، التي شغلت منصب نائبة رئيس المحكمة، كانت القاضية الوحيدة التي صوتت ضد الأوامر التي تطالب إسرائيل بوقف هجومها على غزة، باستثناء قاضٍ إسرائيلي. ويُعد هذا المنصب الشاغر الثاني في تاريخ المحكمة بعد وفاة الرئيس السابق همفري والدوك في عام 1981، حين تولت نائبة الرئيس تامسين إلياس الرئاسة مؤقتًا.

ووفقًا للمسؤول القانوني السابق في محكمة العدل الدولية، مايك بيكر، من المحتمل أن تتولى سيبوتيندي رئاسة المحكمة حتى نهاية فترة ولاية سلام في 2027. وفي حال قرر القضاء إجراء انتخابات جديدة داخل المحكمة لتعيين رئيس جديد، فإن ذلك قد يكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ المحكمة.

من المقرر أن تقود القاضية سيبوتيندي المحكمة في الفترة المقبلة، ولكنها قد لا تترأس المرافعات الرئيسة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا، حيث أن قضايا محكمة العدل الدولية تستغرق عادة سنوات وقد تتجاوز فترة ولايتها الحالية. في هذه الحالة، من المحتمل أن تسعى لانتخابها رسميًا كرئيسة للمحكمة.


المصدر : وكالات