في تطور قانوني جديد يلقي الضوء على واحدة من أكثر الفترات جدلاً في التاريخ السياسي الأميركي، أصدر المدعي الخاص جاك سميث تقريره النهائي حول جهود الرئيس المنتخب دونالد ترمب لإلغاء نتائج انتخابات 2020، مشيراً إلى أن ترمب كان سيواجه الإدانة لولا فوزه الأخير بالانتخابات الرئاسية.


كشف تقرير المدعي الأميركي الخاص، جاك سميث، أن الرئيس المنتخب دونالد ترمب كان يواجه احتمال الإدانة في قضية سعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020، لولا انتخابه رئيساً. وأكد التقرير الذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية أن وزارة العدل ترى أن الدستور يمنع ملاحقة الرئيس قضائياً أثناء ولايته، بغض النظر عن خطورة الجرائم المنسوبة إليه.

وأفاد التقرير بأن الأدلة المقدمة كانت كافية لإدانة ترمب في محاكمة، لو لم يعُد إلى البيت الأبيض. وأوضح سميث في رسالة مرفقة بالتقرير أن فريقه "دافع عن سيادة القانون" أثناء التحقيق في الجهود الرامية لإلغاء نتائج الانتخابات، مشيراً إلى أن فريقه شكل نموذجاً يُحتذى به في السعي لتحقيق العدالة رغم التحديات.

يواجه ترمب اتهامات بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة جلسة الكونغرس للمصادقة على فوز الرئيس جو بايدن، يوم اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021. ومع ذلك، أسقط سميث القضية الجنائية الفدرالية بعد فوز ترمب بانتخابات نوفمبر 2024.

في المقابل، رد ترمب على التقرير عبر منصته "تروث سوشال"، واصفاً سميث بأنه "مختل عقلياً"، ومتهماً إياه بـ"التلاعب والافتراء".

تقرير سميث، الذي أُحيل إلى الكونغرس، يُعد السجل النهائي للتحقيقات في القضية التي هددت الانتقال السلمي للسلطة في الولايات المتحدة، وهو ما اعتُبر من أبرز التحديات للديمقراطية الأميركية.


المصدر : الشرق الأوسط