في الآونة الأخيرة، تصاعدت شكاوى مزارعي البقاع من "غزو" المنتجات الزراعية السورية والتركية للأسواق اللبنانية، ما استدعى تحركًا من الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها المديرية العامة للجمارك وجهاز أمن الدولة. وقد أسفرت هذه التحركات عن مصادرة كميات كبيرة من هذه المنتجات غير الشرعية، وملاحقة الشبكات المتورطة في تهريبها وترويجها على حساب الإنتاج المحلي.


وأكد رئيس تجمع المزارعين في البقاع، إبراهيم ترشيشي، هذا الأمر، معربًا عن أمله في أن يكون المتورطون قد استوعبوا الدرس، وأن السوق اللبنانية ليست مُباحة، وأن الأولوية المطلقة هي للمنتجات اللبنانية، التي تحظى بحماية الدولة وأجهزتها. وشدد على أن الاستيراد الشرعي هو الوحيد المسموح به، وأن التهريب مرفوض بشكل قاطع.

وأشار ترشيشي إلى أن الأرباح الكبيرة التي يجنيها المهربون تغريهم بتكرار محاولاتهم، وتحدي الأجهزة الأمنية، والاستهتار بحقوق المزارعين اللبنانيين ومنتجاتهم. وكشف عن تحركات سورية مرتقبة لمكافحة هذه الشبكات المنظمة العابرة للحدود، مؤكدًا ثقة المزارعين بالأجهزة الأمنية في حمايتهم من هذه العصابات، وأن الدولة، بسلطتها وقوتها، قادرة على وضع حد لهذه التجاوزات.

على صعيد آخر، نقل ترشيشي خبرًا إيجابيًا للمزارعين، يتعلق باحتمال إعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات اللبنانية. وأعرب عن أمله في أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الأمر قريبًا، لما له من أهمية كبيرة في تعزيز الصادرات اللبنانية، خاصة وأن العلاقات التجارية مع المملكة تعود إلى قرن من الزمان، وأن الانقطاع الحالي دام نحو ثلاث سنوات، شمل أيضًا طريق الترانزيت البري إلى دول الخليج. وتمنى ترشيشي أن يشهد القطاع الزراعي، مع بداية العهد الجديد، انفراجات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالصادرات وفتح طرق الترانزيت.

كما تطرق ترشيشي إلى مشكلة الضريبة المفروضة على الشاحنات اللبنانية التي تدخل الأراضي السورية، معربًا عن أمله في إيجاد حل لهذه المشكلة عبر التفاهم والتعاون بين البلدين، نظرًا لأهمية الطريق السوري كمنفذ وحيد إلى الأسواق العربية والخليجية. وشدد على أهمية العلاقات الاقتصادية المتينة بين لبنان وسوريا، انطلاقًا من مبدأ المصالح المشتركة والجوار الجغرافي.


المصدر : وكالات