أوجز حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، في تصريح من قصر بعبدا، الوضع النقدي في لبنان، مؤكدًا تحسنه بشكل ملحوظ، حيث ارتفع الاحتياطي لدى المصرف المركزي بمقدار 300 مليون دولار منذ انتخاب رئيس الجمهورية.


وأوضح منصوري أن المصرف المركزي اعتمد منذ الأول من آب آلية بيع الليرة عبر القطاع المصرفي حصراً، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار النقدي يتطلب ضبط الكتلة النقدية بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. كما بيّن أن سياسة المصرف ترتكز على الحفاظ على استقرار سعر الليرة وعدم التدخل المباشر في السوق.

وأشار منصوري إلى وجود اهتمام دولي كبير بالتواصل مع لبنان، معتبراً أن تدفق الدولار إلى البلاد سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

ورداً على سؤال حول إمكانية توليه حقيبة وزارة المالية، نفى منصوري أي نية لديه لتولي أي منصب آخر، مؤكداً تركيزه الكامل على إتمام مهامه الحالية في مصرف لبنان، وضرورة الإسراع في تعيين حاكم أصيل للمصرف.

وفي ختام تصريحه، عبّر منصوري عن حساسيته الشديدة تجاه ملف أموال المودعين، مؤكداً أنه لا يستطيع الحديث عنها بشكل مفصل في ظل غياب رؤية واضحة وآلية محددة لإعادتها. وكشف عن إعداد دراسة من شأنها أن تساعد الحكومة في وضع تصور أوضح حول هذا الملف الشائك.


المصدر : Transparency News