بعد سنوات من الجمود السياسي والتحديات الاقتصادية والأمنية، تشهد الساحة اللبنانية تحركات مكثفة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة ووضعها على مسار التعافي. ومع استمرار الجهود لتشكيل حكومة جديدة بقيادة الرئيس المكلف نواف سلام، تتركز الأنظار على المشاورات الجارية لحل الخلافات والتفاهم على القضايا العالقة، وسط رسائل عربية ودولية تحمل بوادر إيجابية للتعاون وتخفيف الاحتقان السياسي.


بدأت عجلة الدولة بالدوران بعد سنوات من الجمود، مع انطلاق مسار التعافي والإصلاح، وإعادة وضع البلد على طريق الاستقرار وإخراج الجيش الإسرائيلي من الجنوب. من أبرز الملفات الحالية معالجة الأزمة المتعلقة باعتراض الطرف الشيعي على ما وصفه بـ"الانقلاب" في عملية التكليف بتأليف الحكومة.

من المتوقع أن تُحسم مسألة الحكومة بعد اجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام في عين التينة ظهر اليوم، في أعقاب انتهاء المشاورات النيابية غير الملزمة التي جرت خلال اليومين الماضيين، والتي قاطعها كل من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة".

ووفقًا لمعلومات نقلتها صحيفة "اللواء"، فإن الجهات العربية المؤثرة أكدت للطرف الشيعي أنه لا نية لاستهدافهم في لبنان، وأبدت حرصها على مشاركة الشيعة في الحكومة وفق التفاهمات السابقة، وهو ما أكده كل من الرئيسين عون وسلام. وتشير مصادر مطلعة إلى وجود مؤشرات إيجابية للتعاون في المرحلة المقبلة.

أما بشأن شكل الحكومة وآلية عملها، فقد أكدت المصادر أن النقاط الأساسية والخطوط الحمراء تم الاتفاق عليها سابقًا، وتشمل وزارة المالية، البيان الوزاري، وآلية تطبيق القرار 1701، بالإضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

وكشف مصدر مطلع لـ"اللواء" أن الحكومة الجديدة ستُعلن قبل نهاية الأسبوع المقبل، وتحديدًا بين 23 و24 كانون الثاني الجاري.

أنهى الرئيس المكلف نواف سلام الاستشارات النيابية غير الملزمة، مع تسجيل غياب كل من النائبين حيدر ناصر وبلال الحشيمي. ومن المتوقع أن يلتقي سلام الرئيس بري اليوم لإطلاعه على نتائج الاستشارات ومناقشة الملفات العالقة، حيث من المنتظر أن يركز اللقاء على القضايا الوطنية والاستراتيجية، بما في ذلك إدارة الدولة، معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ووضع الجنوب، مع تأكيد إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701.


المصدر : اللواء