ملف مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة مع استدعاء مدعى عليهم جدد

يعيد التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت تسليط الضوء على مقولة "الضربة تأتي من حيث لا نتوقع"، مع تحول الأنظار إلى تعقيدات جديدة في مسار التحقيق. بعد 11 شهراً من تكليف القاضي جمال الحجار رئاسة النيابة العامة التمييزية، ووسط محاولات قاضي التحقيق طارق البيطار المتكررة لتفعيل التعاون مع النيابة، اكتشف البيطار أن النيابة العامة التمييزية "مقيدة" بالإجراءات "الانتقامية" التي اتخذها النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات.

في اجتماع عقد أمس بين البيطار والحجار، في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، اقترح الحجار تجزئة ملف التحقيق واستبعاد السياسيين من لائحة المدعى عليهم، وهو ما أثار تساؤلات حول وجود "التزام سياسي" في قراراته.

في خطوة لتجنب تعقيد التحقيق، قام البيطار بتقسيم لائحة المدعى عليهم إلى ثلاثة أجزاء، إلا أنه أصر على عدم تجزئة الملف. وأصدر عبر دائرة المباشرين في بيروت استدعاء لـ 12 شخصًا من العسكريين والموظفين في المرفأ، مع تحديد أولى جلسات الاستماع في 7 شباط 2025. ومن المقرر أن تشمل المرحلة التالية استدعاء المديرين العامين في شهر آذار، بينما يتم استدعاء السياسيين والمسؤولين الكبار في نيسان، تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي قبل العطلة القضائية.

من بين الأسماء الجديدة المدرجة في لائحة الاستدعاءات، يظهر العميد إدمون فاضل، المدير العام للجمارك ريمون الخوري، وعدد من العسكريين السابقين. أما أسعد الطفيلي وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، فتم إدراجهما في لائحة الاستدعاءات السابقة التي تأجلت، ويشوب هذا التأجيل القلق من تكراره في فبراير 2025.

في المقابل، شهد مكتب النائب العام التمييزي توافد عدد من الزوار لبحث الخطوات القانونية الممكنة للتصدي لقرارات البيطار، ومن بينهم رئيس "تجمع أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ" إبراهيم حطيط الذي دعا إلى عدم الرضوخ لضغوط التعاون مع البيطار.

المصدر : ناء الوطن