العقوبات تُحاصر روسيا: شبح الانهيار المالي يُخيّم على الاقتصاد

وتشير التقارير إلى احتمال نفاد الاحتياطيات المالية الروسية بحلول خريف عام 2025، مما يطرح تساؤلات حول قدرة موسكو على تمويل حربها. ويرى الخبير الاقتصادي أندرس أسلوند أن نقص السيولة النقدية يمثل تحديًا حاسمًا للجهود العسكرية الروسية في عام 2025، حيث انخفضت الاحتياطيات السائلة في صندوق الثروة السيادية بشكل كبير.

ورغم تخصيص ميزانية ضخمة للدفاع في عام 2025، إلا أن خطر نفاد الاحتياطيات يلوح في الأفق، مما قد يُجبر روسيا على اتخاذ إجراءات تقشفية أو فرض قيود على الاقتصاد.

ووفق التقرير، فقد كان الانخفاض السريع في صندوق الثروة السيادية الروسي مدفوعاً جزئياً بالعقوبات الغربية، التي منعت روسيا من الاقتراض من دول أخرى. وأشار آسلوند إلى أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد انهار على مدى العقد الماضي، مع انخفاض الاقتراض الأجنبي من 729 مليار دولار في عام 2023 إلى حوالي 293 مليار دولار في سبتمبر 2024.
وتشكل قدرة روسيا المحدودة على تمويل الحرب أيضاً نبأ سيئاً لصحة اقتصادها، الذي يعاني من عدد لا يحصى من القضايا الأخرى.

ومن جهة أخرى، يشير تقرير للإذاعة الوطنية العامة الأميركية، إلى أنه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها ما يقرب من 5000 عقوبة وضوابط تصدير على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وقد استهدفت هذه العقوبات كل شيء من الطاقة والوصول إلى التجارة العالمية، لكن الحرب لا تزال مستمرة.
في أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت إدارة بايدن عن جولة جديدة وموسعة من العقوبات على روسيا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن العقوبات تستهدف أكبر مصادر الإيرادات في روسيا.

المصدر : وكالات