نظّمت حركة "تحرُّر من أجل لبنان" ورشة عمل تحت عنوان "شرعية السلطة في لبنان: الدستور والمواطنة والعيش المشترك بين الطوائف الدينية"، وذلك في فندق سمولفيل - بيروت.


شارك في الورشة الوزير السابق إبراهيم شمس الدين وخبير القانون الدستوري البروفيسور أنطوان مسرّة، بالإضافة إلى مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين، وممثلين عن المجتمع المدني.

افتتحت الورشة بكلمة ألقتها نائبة المنسق العام ومسؤولة الشؤون القانونية في الحركة، الأستاذة حنان جواد، التي أكدت أن التحرر أصبح ضرورة لتجاوز الممارسات السياسية المخالفة للدستور، ودعت إلى إيجاد حلول مبتكرة لبناء مستقبل أفضل.

بدوره، اعتبر المنسق العام للحركة، د. علي خليفة، أن النقاش حول "الميثاقية" باطل، مشددًا على أن شرعية السلطة يجب أن تُستمد من الدستور فقط. وانتقد خليفة تقاعس بعض النواب عن تسمية رئيس للحكومة، داعيًا "الثنائي الشيعي" إلى الانتقال إلى المعارضة بعد فشل خياراتهم السياسية، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة تشمل ممثلين شيعة من خارج إطار الثنائي لضمان شرعية السلطة.

من جهته، تناول الوزير السابق شمس الدين تجربته في العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن التركيبة الحالية للسلطة تُعيق العمل الفردي. وأكد أن الميثاق يجب أن يكون نابعًا من إرادة اللبنانيين المشتركة، وليس مجرد اتفاق بين الأحزاب الطائفية، ودعا إلى مراجعة آليات التعليم الديني في المؤسسات التربوية.

أما البروفيسور أنطوان مسرّة، فقد ناقش مفهوم شرعية السلطة في الأنظمة الديمقراطية، مشيدًا بدستور الطائف كواحد من أرقى الدساتير لإدارة التعددية. واعتبر أن الأزمات اللبنانية تعود إلى تغييب مرجعية الدستور، داعيًا إلى محاسبة النواب المقصّرين في أداء واجباتهم، ومؤكدًا على ضرورة تشكيل الحكومة وفقًا للأصول الدستورية.

في ختام الورشة، أدار د. هادي مراد، المؤسس في حركة تحرُّر، نقاشًا حول غياب "الميثاقية" عند اتخاذ حزب الله قرار الحرب، مشددًا على أهمية تطبيق الدستور كضمانة لشرعية السلطة. واعتبر أن مشروع الشيعة اللبنانيين يجب أن يكون مشروع الدولة الذي يلتقي مع باقي مكونات المجتمع اللبناني، مُستشهدًا بدعوة الإمام شمس الدين إلى بناء "ألفة" بين الشيعة وغيرهم، موضحًا أن "الميثاقية" في صُلب الدستور اللبناني تقتصر على السيادة وحق الإنسان في العيش وصون الحريات.


المصدر : Transparency News